إضراب بعفرين السورية احتجاجا على التجنيد من الإدارة الكردية

بدأ المئات من أهالي وتجار مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، منذ الأربعاء، إضرابا عاما، احتجاجا على حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الشبان لسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري؛ الذي تفرضه قوات الحماية الشعبية الكردية الجناح العسكري، لحزب الاتحاد الديمقراطي.

ويواجه الحزب موجة غضب جديدة واسعة من الأهالي بسبب الممارسات التي توصف بـ"التعسفية" بحق أبنائهم، فيما يُعتبر تنامي الاحتجاجات على قانون التجنيد الإجباري بمثابة اختبار لقدرة الحزب على احتواء الاحتقان المتنامي بعد تزايد حملة الاعتقالات في الآونة الأخيرة.

ويقول الناشط الإعلامي، روان البرو، في حديث لـ"عربي21": "المنطقة الصناعية في مدينة عفرين تشهد إضراباً عاماً وحالة عصيان مدني، احتجاجاً على حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الشبان من أبناء المدينة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) لسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

وأضاف أن جميع المحلات التجارية والمعامل في المنطقة الصناعية بدأت يوم الأربعاء تنفيذ إضراب عام، حيث أغلقت جميع المنشآت التجارية والصناعية، وبدأ المضربون تنفيذ اعتصاماً أمام أحد مقرات الحزب في الصناعة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشبان المعتقلين، على حد قول.

وأكد البرو مواصلة المضربين اعتصامهم أمام مقر "كومين الصناعة" التابع للحزب، وسط انتشار أمني مكثف لعناصر الأسايش (الأمن) في محيط المنطقة الصناعية، لافتا إلى مخاوف من حدوث صدامات أو اعتقالات بحق المضربين.

من جانبه، حذر المحامي والناشط الحقوقي هيثم المصطفى، من اعتقال المضربين، وطالب حزب الاتحاد الديمقراطي باحترام الإضراب المكفول في القانون الأساسي، وعلى قاعدة الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الإدارة الذاتية الكردية دون تحفظات، وفق قوله.

وذكر المصطفى لـ"عربي 21"، أن الاعتقالات تندرج في إطار الاحتجاز التعسفي بحسب تصنيف فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وطالب بالحفاظ على كرامة الأهالي وحقوقهم.

وقال فتحي خليل، وهو أحد المشاركين في الإضراب، إن "مدنية عفرين دخلت في إضراب مفتوح انطلاقا من اليوم إلى حين الاستجابة لمطالب الأهالي"، مشيرا إلى أن المحتجين يطالبون الإفراج عن كافة الشبان المعتقلين.

وأضاف خليل أن المشكلة ليست وليدة اليوم، فهناك احتقان كبير بالشارع الكردي، والأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد والتوتر، معتبرا هذا الإضراب نوعا التمرد ضد الاتحاد الديمقراطي، وهو تمرد سلمي ومدني، لافتا إلى أن التجنيد الإجباري أدى إلى هجرة الآلاف من شبابها، الأمر الذي يهدد بتغيير ديموغرافيتها السكانية.

ودعا خليل جميع أهالي مدينة عفرين، لإغلاق كافة المحال التجارية والمعامل والمصانع حتى تستجيب سلطة الأمر الواقع لمطالب الأهالي المضربين.

يذكر أن المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، كان قد أصدر قانون التجنيد الإجباري على الشبان في المناطق التي يسيطر عليها في شمال وشمال شرقي سوريا، ولاقى هذا القانون معارضة شديدة من قبل الشارع الكردي، وأحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا.