تحذير من تراجع الجدارة الائتمانية السيادية للشرق الأوسط

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، الأربعاء، أن الجدارة الائتمانية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واصلت تراجعها، منذ نشرها لآخر تقرير حول هذا الموضوع قبل ستة أشهر.

وأضافت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم، أنها صنفت ثماني حكومات من أصل 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن درجة التصنيف "BBB" أو أعلى.

ويغطي التقرير، الذي جاء بعنوان: "توجهات التصنيفات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017"، 13 حكومة سيادية في المنطقة: أبوظبي، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والمغرب، وعُمان، ورأس الخيمة، والسعودية، والشارقة.

من جهته، قال محلل الائتمان السيادي في الوكالة، ترفر كالينان: "ما يزال متوسط التصنيف السيادي في المنطقة أقرب للدرجة BBB من الدرجة BBB-، إلا أنه يتجه نحو الانخفاض (..) وعندما يوزن المتوسط بالناتج المحلي الإجمالي، فإنه يكون أقرب إلى الدرجة BBB+".

وأضاف كالينان، وفق التقرير: "تراجع هذا المتوسط (الموزون بالناتج المحلي الإجمالي الإسمي) بحدة أكبر من المتوسط غير الموزون خلال الشهور الـ 12 الماضية، كنتيجة رئيسية لخفضنا للتصنيف الائتماني للسعودية، أكبر الاقتصادات في المنطقة".

وتابع: "منذ نشرنا لتقريرنا الإقليمي في تموز/ يوليو 2016، قمنا بخفض تصنيفنا الائتماني للبحرين من BB إلى BB- (..) كما قمنا بتعديل نظراتنا المستقبلية لكل من مصر ولبنان من سلبية إلى مستقرة، وبتعديل نظراتنا المستقبلية لكل من عُمان والشارقة من مستقرة إلى سلبية".

وتوقع التقرير تباطؤا في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2 في المئة في العام 2016، مقارنة بنحو 4 في المئة في العام 2015، وأن يبقى عند هذه المعدلات الضعيفة نسبيا للنمو في العام 2017.

وأوضح أن استدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل لدول الخليج، وقدرة اقتصاداتها على استيعاب الزيادات المستقبلية في نسبة العاملين من عدد السكان، وتنويع الإيرادات الحكومية بعيدا عن قطاع النفط والغاز، ستعتمد على آفاق النمو في القطاع غير النفطي.

وتقوم الوكالة بنشر تقرير توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتين في السنة، بما في ذلك توجهات التصنيف والنظرة المستقبلية بالإضافة إلى ملخصات محددة حول التصنيفات السيادية.