رفض المجلس العسكري والبلدي لمدينة
غدامس جنوب غرب ليبيا، استقبال لجنة الحوار السياسي، التي كانت ستناقش إدراج تعديلات على اتفاق الصخيرات السياسي.
وعزا رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، عدم عقد الاجتماع بمدينة غدامس، رغم وصول اللجنة إلى مطارها، إلى أسباب وصفها باللوجستية، وترتيبات إدارية، وأخرى خاصة بمدينة غدامس.
وقال صوان: إن لجنة الحوار قررت عقد لقائها القادم في العاصمة تونس، يوم الثامن عشر من كانون الثاني /يناير الحالي لمناقشة إدراج تعديلات على الاتفاق السياسي.
بينما قال عضو لجنة الحوار، المستقل، نوري العبار في تدوينة على صفحته الشخصية على "فيسبوك" إن المجلس البلدي لمدين غدامس رفض السماح لنا بالدخول إلى المدينة، طالبا منهم العودة من مطار المدينة إلى العاصمة طرابلس.
وأضاف العبار أن المواد المستهدفة بإدخال تعديلات عليها في اتفاق الصخيرات السياسي، هي المتعلقة بتركيبة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وتعديل عدد أعضائه من تسعة إلى رئيس ونائبين، وكذلك تركيبة المجلس الأعلى للدولة، هي الأخرى مطروحة للتعديل، ومنصب القائد الأعلى للجيش.
وأفاد عضو لجنة الحوار المستقل، بأن اتفاق الصخيرات، هو الإطار السياسي العام لكل هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتشكيلة مجلس النواب، كذلك تلك المتعلقة بعمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، وقدرتها علي الإنتهاء من صياغة مشروع الدستور.
ويرى مقربون من لجنة الحوار السياسي الليبي، أن أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، ضالعين في عرقلة عقد اجتماع اللجنة في غدامس، تحسبا من نتائج تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، والإطاحة ببعضهم في حال التوافق على هذه التعديلات.