"العمل الإسلامي" يطالب ملك الأردن بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

ناشد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، محمد الزيود، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالتدخل الفوري لوضع حل لما يواجهه الوطن من معضلات الاقتصادية عبر تشكيل حكومة إنقاذ وطني مشهود لأعضائها بالنزاهة والكفاءة بحيث تكون قادرة على تنفيذ برنامج إصلاح حقيقي لمعالجة التحديات التي تواجه المملكة.

وشدد الزيود في كلمة له خلال جلسة مجلس شورى الحزب على ضرورة أن تهيئ حكومة الإنقاذ الوطني لممارسة سياسية وحياة حزبية فعالة، ووضع برامج اقتصادية حقيقية، وخطط طموحة واستثمارات محفزة ومحاربة للفقر والبطالة من خلال المشاريع الناجحة والمدروسة، وإطلاق حرية الكلمة المسؤولة وفي مقدمتها الحرية الصحفية.

وتضمنت جلسة مجلس شورى الحزب مناقشة قرار المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية و المؤتمر العام للحزب، إضافة إلى كلمة لرئيس المجلس الدكتور عبد المحسن العزام وأمين عام الحزب محمد الزيود، فيما تقرر عقد مؤتمر صحفي يوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهراً للإعلان عن موقف الحزب تجاه الانتخابات البلدية واللامركزية.

وأكد الزيود على ضرورة أن تعمل حكومة الإنقاذ الوطني على بناء جبهة وطنية متماسكة للوقوف أمام التحديات التي تعترض مسيرة الوطن وتتقدم هذه الجبهة الوطنية الحركة الإسلامية " التي ما غادرت خندق الوطن يوماً واحداً في تاريخها الناصع الوضاء"، وأن تتبنى هذه الحكومة إستراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والغلو، وليس إستراتيجية لتجفيف منابع الخير كالتي قدمتها الحكومة في عام 2014.

وأشار الزيود إلى ما يواجهه الوطن من تحديات خارجية وداخلية لا سيما الأزمة الاقتصادية معتبراً أن " استمرار الضغط، على المواطن، في ظروف عصيبة، وإقليم ملتهب، وفي ظل تآكل الرواتب والأجور سيفاقم المشاكل الاجتماعية والأمنية وسيجعل من سياسات الحكومة الفاشلة بيئة محفزة ومشجعة على التطرف ووقوداً لانفجار اجتماعي لا تعرف عواقبه ونتائجه في حق الوطن والمواطن" بحسب الزيود.

وأشاد الزيود بما تشهده كتلة الإصلاح البرلمانية من درجة كبيرة من التوافق والتماسك، وتنسيق المواقف والأدوار والتنسيق مع الآخرين، مشيراً إلى عقد لقاءات دورية مع قيادة الحزب لبحث مختلف المستجدات، حيث ثمن جهود أعضاء الكتلة في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد الزيود على التوصية التي قدمها المكتب التنفيذي للحزب إلى مجلس الشورى بالتنسيب بالموافقة على المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية بعد تدارس هذا القرار من لجان عديدة مختصة، مضيفاً " نسعى لاستكمال مسيرة المشاركة السياسية في هذا المجال بعد أن أنجزنا نجاحات طيبة في الانتخابات النيابية، نأمل من خلالها أن نخدم الوطن وأبناءه".

من جهته أشار رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد المحسن العزام إلى ما يمر به الوطن من تحديات داخلية وخارجية و الوصول إلى ما وصفه بـ" حالة الإفلاس في مختلف المجالات وتفشي الفساد".
وأكد العزام على دور الحزب واضطلاعه بالمسؤولية تجاه ما يمر به الوطن والتحديات التي يواجهها للوصول بالوطن إلى بر الأمان، كما أكد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والوطنية.

على صعيد ذات صلة، نظم الحزب مساء اليوم وقفة احتجاجية ضد السياسات الاقتصادية في التضييق على المواطن الأردني ورفضا لاجراءات الحكومة بالاستمرار برفع أسعار السلع وفرض مزيد من الضرائب.
 
واعتبر النائب موسى الوحش في كلمة له خلال الفعالية أن ما طرحته الحكومة من مشروع قانون الموازنة يؤكد فشل السياسات المالية والاقتصادية وما تسبب به ذلك من تفاقم الأزمة الداخلية وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
 
واكد الوحش أن الاصلاح السياسي بات متلازما مع الاصلاح الاقتصادي، معتبرا أن ضعف ادارة الملف الاقتصادي هي ما سبب عجزا في الموازنة، كما طالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية واستقلالها وإصلاح عملها لتقوم بدورها في محاسبة حالات الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة.
 
 وأشار الوحش إلى أن السياسات التي أعلنت عنها الحكومة من رفع الأسعار وزيادة الضرائب  لن تنجح في تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام، معتبرا ان مشروع الموازنة لم يختلف عن المشاريع التي قدمت خلال السنوات  السابقة من حيث التوجه فيما رسخ قانون الموازنة الحالي سياسة الجباية من جيوب المواطنين من خلال قرارات رفع الضرائب ما سيتسبب برفع أسعار السلع الأساسية.
 
وأشار الوحش إلى الرؤية الاقتصادية التي أعدها حزب جبهة العمل الإسلامي بمشاركة عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد والتي تضمنت استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني، لافتا إلى وجود عدة بدائل لمعالجة الازمة الاقتصادية.