وزير مالية مصر يبشّر: سنقلص دعم المحروقات بشكل كبير جدا

بينما يجتهد عبد الفتاح السيسي لطمأنة الشعب المصري على الأوضاع الاقتصادية للبلد، كشف وزير ماليته أن الحكومة تخطط لتقليص الدعم عن المحروقت بشكل كبير جدا.

اقر أ أيضا السيسي بدموعه: الجيش "أكل الزلط".. وسكوت الناس يؤلمني

فقد أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأحد، أن الحكومة تخطط لتقليص جديد للدعم على المحروقات والكهرباء "بشكل كبير جدا"، على أن يكون بشكل تدريجي ضمن فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وقال الجارحي في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، إنه من المقرر "خلال ثلاث إلى خمس سنوات أن نقلل بشكل كبير جدا من الدعم المستهدف على المواد البترولية"، مشيرا إلى أن هذا التقليص يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تحتاج إليه البلاد بشكل عاجل للخروج من أزمتها الاقتصادية.

ووافق صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد أن قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.

وكشف الجارحي أن نسبة الفائدة على قرض صندوق النقد تراوح بين 1.5 و1.75% من قيمته.

وقررت مصر في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر تقليص دعم المحروقات بنسبة تراوح بين 25% و50%، لكن قرارا سابقا في اليوم نفسه بتحرير سعر صرف الجنيه، أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة الدعم بالجنيه المصري، بحسب الجارحي.

وقال الجارحي إن تكلفة الدعم ارتفعت "نتيجة لسعر الصرف الحالي .. ونتيجة أن الدولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا البترولية".

وأوضح أن هذا "يعد أكبر تحد" تواجهه الحكومة في ملف الاقتصاد حاليا. 

وبفعل قرارات تشرين الثاني/ نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى 18.5 جنيها في تداول الأحد.

وكشف الجارحي أن الحكومة تخطط أيضا لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13%؛ وهي ضريبة استحدثت في أيلول/ سبتمبر الفائت بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها10%.

كما أعلنت الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر الفائت زيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة.

وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات في البلاد.

إلا أن الجارحي أشار إلى أن هذه الإجراءات زادت من ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، خصوصا مع مراجعة صندوق النقد بشكل دوري لتنفيذ برنامج الإصلاح.

وأوضح أن مراجعة الصندوق للبرنامج مرتين سنويا "يسمح للمستثمرين .. بالاطمئنان إلى مستوى جدية البرنامج".