توجيه تهمة "تقويض نظام الحكم" لمعتقلين سياسيين بالأردن

وجه مدعي عام أمن الدولة الأرنية، الثلاثاء، تهما لـ18 معتقلا سياسيا، أبرزها التحريض على تقويض نظام الحكم وفقا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني.

وتنص المادة على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية".
 
وقال المحامي عبد القادر الخطيب إن مدعي عام محكمة أمن الدولة أوقف المتهمين اليوم الثلاثاء، أسبوعين على ذمة التحقيق قابلة للتجديد، واصفا القرار "بغير العادل إذ لم يسمح للمحامين بحضور التحقيق مع المتهمين".

وارتفع عدد المعتقلين في الأردن إلى 20 معتقلا لدى جهاز المخابرات العامة الأردنية من بينهم ناشطون سياسيون ومتقاعدون عسكريون.
 
وبرر رئيس الوزراء هاني الملقي أسباب الاعتقال في رده على استفسارات النواب، أول أمس الأحد، خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة بقوله إن "الأردن يحافظ على القانون ويحترم حرية التعبير، المعتقلون متهمون  بأعمال تحريضة من شأنها أن تثير الرأي العام".
 
وأكد الملقي أن "الموقوفين منذ يوم الجمعة الماضي مازالوا قيد التحقيق وشأنهم أمام القضاء الأردني الذي لا يشكك أحد في نزاهته".

مشددا على أن مدعي عام أمن الدولة قرر توقيفهم و"ما زالت القضية قيد التحقيق، وإن القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع".