هل ينجح "ترامب" في إعادة التوازن الاقتصادي والتجاري لأمريكا؟

أوضح تقرير حديث أن الخطوات التنفيذية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منذ تسلمه الرئاسة رسميا تهدف إلى إعادة التوازن للولايات المتحدة في علاقاتها التجارية والاقتصادية والمالية مع العالم.

وأشار تقرير أصدره مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة "إي.دي.إس سيكيوريتيز"، إلى أن أبرز الآليات التي يعتمدها ترامب ليحقق هذا التوازن هي إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية، حيث باشر بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع دول المحيط الهادئ، وفرض رسوم جمركية عالية على المصنعين في حال لم يعودوا إلى بناء مصانعهم في الداخل، وتخفيض الضرائب على الشركات من 35% إلى 15%، وبناء المشاريع التي تساهم في تخفيض تكلفة الطاقة، مثل مشروع أنابيب دوكوتا الذي أعلن عنه مؤخرا بتكلفة 17 مليار دولار، والذي يولد 28 ألف وظيفة، ويقلل من تكلفة استيراد الطاقة.

وتطرق التقرير إلى أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة أدت إلى المزيد من الوضوح لدى الأسواق المالية، وكان أهم ترجمة لذلك هو تخطي مؤشر الداو جونز حاجز 20 ألف نقطة وهو مستوى تاريخي يتجاوزه للمرة الأولى مما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأمريكي، وكنتيجة لذلك أيضا انخفضت أسعار الذهب بسبب ارتفاع شهية المستثمرين إلى المخاطرة.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها عجز تجاري بما يقارب 700 مليار دولار سنويا منها 320 مليارا مع الصين و161 مليارا مع الدول التي تأتي ضمن اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ مثل اليابان وكندا والمكسيك ومع ألمانيا بحدود 74 مليار دولار سنويا، وفي حال تمكن ترامب من إعادة التوازن التجاري وتساوت الولايات المتحدة تجاريا مع هذه الدول فذلك سيشكل دفعا قويا للاقتصاد الأمريكي، حيث يشير التقرير في دراسة أولية إلى أن قيمة العجز التجاري في حال وصل إلى نقطة التساوي فسينعكس ذلك بما يقارب بثلاثة أضعاف على الاقتصاد الأمريكي، أي بزيادة نحو 3 تريليونات دولار على الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن المستفيد الأكبر من هذا الواقع ستكون الشركات الأمريكية نظرا لمجالات الاستفادة المتعددة التي ستحصل عليها بدءا من تخفيض الضرائب والتمويل واستقطاب الاستثمارات الخارجية والقدرة على التوسع والتوظيف بشكل أسرع وأكبر.

ولفت التقرير إلى أنه كما هو ظاهر حتى الآن بأن الرئيس الأمريكي لديه خطط لإيجاد التمويل المناسب لمشروعه الاقتصادي من الممكن أن تكون غير اعتمادية بشكل أساسي على الاستدانة بل عبر خطوات إجرائية مثل تخفيض الضرائب أو زيادة الرسوم الجمركية أو هناك حلول أكثر فعالية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ويمكن أن يكون تخفيض قيمة الدولار أحد الحلول وكان قد أعلن الرئيس ترامب عن قوة الدولار تؤثر بشكل قاتل على الاقتصاد الأمريكي.

وشهد الدولار الأمريكي انخفاضا ملحوظا منذ بداية الأسبوع نتيجة تخوف المستثمرين من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تسلمه مهامه رسميا حيث انخفض مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية من 100.60 إلى 99.78 ولكن عاود الصعود فوق حاجز 100 بعد الارتياح الذي انتاب الأسواق حول إيجابية الإجراءات التي يتخذها ترامب والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي بحسب العديد من المستثمرين.