عبّر آلاف من الأساتذة المتدربين بالمغرب عن رفضهم ترسيب 150 أستاذا متدربا من مباراة التوظيف، منددين بـ "تراجع السلطات المعنية في تنفيذ كل بنود محضري 13 و21 نسيان/ أبريل 2016".
وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، من خلال
المسيرة التي نظمتها، الأحد، بالرباط، على تشبثها بتوظيف كافة المنتمين إليها من دون قيد أو شرط، وذلك طبقا للاتفاق الذي جرى بينها وبين الدولة
المغربية والذي قضى بتوظيف كافة أساتذة "فوج الكرامة" بعد اجتياز امتحانات شكلية غير موجبة للرسوب.
ويتهم
الأساتذة المتدربون وزارة
التربية الوطنية بترسيب 150 أستاذا متدربا بسبب ميول أغلبهم السياسية، وانتمائهم لجماعة "
العدل والإحسان" (أكبر جماعة إسلامية بالمغرب).
اقرأ أيضا: اتهام لـ"التربية" بالمغرب بترسيب أساتذة بسبب العدل والإحسان
وشارك في المسيرة التي اتخذ لها شعار "مسيرة الوفاء"، بحسب ما أفاد المنظمون، ما يقارب 50 ألف من الأساتذة المتدربين، حجوا من مختلف مراكز التكوين بالمغرب، كما شارك في الميسرة، أيضا، العشرات من عائلات الأساتذة، إضافة إلى ست نقابات تعليمية، والعديد من منظمات المجتمع المدني، وشخصيات حقوقية وسياسية وغيرها.
واعتبرت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، مطالب الأساتذة المتدربين بالمشروعة والعادلة "مادامت هناك اتفاقات موقعة بين الحكومة المغربية في شخص وزارة الداخلية والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بحضور النقابات الوطنية للتعليم وشخصيات مدنية مشهود لها بالكفاءة والالتزام الوطني".
وشددت "رحاب" في تصريح لـ"
عربي21" على أن "إخلال الدولة لالتزاماتها اتجاه جزء من أبناء شعبها لهو أمر غير مقبول في مغرب نقول عنه إنه ديمقراطي ينتصر لكرامة المواطنين وحقوقهم".
وأكدت القيادية في الحزب الاشتراكي أن ترسيب 150 أستاذا متدربا في امتحانات التوظيف ليس دليل فقط على ضرب حقهم في الشغل، بل لهو دليل "على ضرب التزامات وتعاقدات الدولة في الصميم".
وأضافت: "اليوم ضربت حقوق الانتماء وحرية الفكر وحرية التعبير".
واعتبرت رحاب ترسيب الأساتذة المتدربين بسبب حرية فكرهم وحرية اختياراتهم وحرية تعبيرهم "مصيبة كبرى"، "لأننا نعتبر أن عماد حقوق الإنسان هو حرية الفكر والتعبير مادامت هذه الحرية تضمن حقوق الآخرين أيضا".
وطالبت برجوع الجميع إلى طاولة الحوار لأن "طاولة الحوار هو انتصار ليس فقط للحكومة والأساتذة المتدربين بل هو انتصار للدولة المغربية ككل"، لافتة إلى أن "هيبة الدولة هي في احترامها لالتزاماتها وتعاقداتها مع مواطنيها".
من جانبها، نددت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان بترسيب 150 أستاذا، معتبرة ذلك بـ"العمل الخبيث"، واصفة قرار التربية الوطنية بـ"الخاطئ"، وطالبت بإلغائه.
كما دعت الفدرالية إلى أن "ترجع كرامة الأساتذة المرسبين وإلحاقهم بوظائفهم مع بقية الفوج كاملا بدون أي قيد أو شرط".
بدوره قال محمد بوهوش، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، إن "مسيرة الوفاء" تأتي ردا على "الخروقات المتواصلة والاستهدافات والاقصاءات الممنهجة من طرف الدولة، وكذلك الإخلال بالاتفاقات التي أجريت بين التنسيقية الوطنية بمعية النقابات والدولة المغربية".
وشدد بوهوش، في تصريح لـ"
عربي21" على أن "التنسيقية الوطنية ستستمر في خيار الاحتجاج في الشارع إلى غاية الرضوخ لمطالبهم المشروعة"، ودعا الدولة لإجراء تحقيقات شفافة "لرد الاعتبار للأساتذة المتدربين".
من جهته، قال والد أستاذة متدربة من الناجحين في امتحانات التوظيف، في تصريح مماثل، إنه أتى بمعية باقي آباء وأمهات الأساتذة المتدربين من مختلف مدن المغرب "من أجل مؤازرة الأساتذة الذين تم ترسيبهم تعسفا ليس فقط لكونهم لديهم انتماءات سياسية، ولكن لأن لديهم انتماء للتنسيقية الوطنية ولكبح جماح نضالاتهم المشروعة".
وتابع: "نحن هنا من أجل أن نقول لا للترسيب، لا لإقصاء أبناء الشعب في الوظيفة العمومية وهم يستحقون".
وكان 10 آلاف من الأساتذة المتدربين قد خاضوا معركة مع الحكومة، بسبب مرسومين أصدرتهما يحرمهم من التوظيف المباشر بعد التكوين، واستطاعوا الحفاظ على ربط التكوين بالتوظيف بعد مجموعة من الاحتجاجات، ووساطة قامت بها "المبادرة المدنية لحل مشكلة الأساتذة المتدربين".