مسجد بلندن يكسب دعوى قضائية وتعويضا بعد اتهام "بالإرهاب"

تقدمت شركة "رويترز" للمعلومات المالية الأربعاء، باعتذار رسمي لمسجد فينسبري بارك الواقع شمالي العاصمة البريطانية لندن، مع الإقرار بدفع تعويضات له بعد اتهامات مزورة بدعم "الإرهاب" .

وكانت شركة "رويترز" للمعلومات أدرجت اسم المسجد ضمن قاعدة بيانات تستخدمها معظم البنوك الكبيرة في العالم لتقييم مستوى الخطورة، وهو ما أثر بصورة سلبية وخطيرة على سمعة ومالية المسجد.

وجاء في التقرير الذي ترجمته "عربي21" عن "ميدل إيست آي" أن بنك إتش إس بي سي كان قد أغلق حسابات مسجد فينسبري بارك في عام 2014 نتيجة ورود اسم المسجد في قاعدة بيانات وورلد تشيك التي تستخدمها البنوك لتقييم مستوى الخطورة التي يشكلها عملاؤها. 
 
كما أغلق بنك إتش إس بي سي وكذلك بنوك أخرى في نفس تلك الفترة حسابات عدد من الأفراد المسلمين والمنظمات والجمعيات الخيرية المسلمة. 
 
وحسبما ورد في بيان جرت تلاوته داخل المحكمة العليا يوم الأربعاء، فقد وافقت "رويترز" على حذف الادعاءات المسيئة وكذلك دفع تعويضات للمسجد إضافة إلى تكبد تكاليف الإجراءات القضائية. 
 
وجاء في البيان: "من خلال استعداده دفع تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها، أقر المدعى عليه بأن التقرير الذي كان قد نشره تضمن مزاعم باطلة أفادت بأن ثمة ما يدفع نحو الشك بأن المدعي كان على صلة بالإرهاب، وأكد المدعى عليه أنه لم يقصد القول بأن المدعي له علاقات حالية أو مشتبه بها بالإرهاب، وبناء عليه فإن كل ما قد يفهم منه ذلك قد حذف من قبل المدعى عليه الذي أعرب بشكل لا لبس فيه عن أسفه". 
 
اقرأ أيضا: ماذا قال مسلمو بريطانيا عن مقتل إمام مسجد بنيويورك؟ (فيديو)

وجاءت التسوية على إثر تحقيق أجراه الصحفي في موقع ميدل إيست آي "بيتر أوبورن" لإذاعة البي بي سي، والذي نجم عنه اكتشاف أن عددا من المنظمات والأفراد أدرجت أسماؤهم في قاعدة بيانات وورلد تشيك تحت بند عنوانه "الإرهاب". 
 
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي قال محمد كزبر، رئيس هيئة أمناء مسجد فينسبري بارك، إن "رويترز" وافقت على دفع مبلغ من خمسة أرقام. 
 
وقال كزبر: "أعتقد أن الكثير من المنظمات والهيئات الخيرية كانت تنتظر لترى ما ستفضي إليه قضيتنا حتى يقرروا ما الذي سيفعلونه من بعد، حسب علمي يتوفر لدى عدد منهم الاستعداد للمضي قدما بهذه القضية وتحدي وورلد تشيك من خلال المحاكم لأنهم هم أيضا اتهموا بالإرهاب".

وأضاف كزبر: "لقد قبلت "رويترز" في نهاية المطاف بكل ما ادعيناه عليهم وطلبنا منهم أن يغيروا ما هو مذكور عنا في وورلد تشيك، وسوف يراسلون البنوك والدوائر الحكومية التي تستخدم سجلاتهم ليخبروهم بما خلصت إليه قضيتنا، وبأننا لسنا منظمة إرهابية، وبأنهم نادمون على ما صدر منهم بشأننا وسيعملون على توضيح موقفهم تجاه هذه المسألة".

واستدرك بالقول: "لكننا مازلنا نشعر بالقلق لأنه بات شائعا، للأسف، أنه عندما تتم تغطية شيء يتعلق بالمسلمين، فإن معظم التغطية تكون سلبية، وكانت هذه واحدة من تلك التغطيات".

وزاد بالقول: "بالطبع يظل واجبا علينا أن نتحدى ذلك، وألا نترك الأمور تمضي دون اعتراض منا، ولهذا ما كان منا في مسجد فينسبري بارك إلا أن رفعنا القضية أمام المحكمة، وقد كسبناها، ونحن نشجع الآخرين على فعل الشي ذاته".

 وكان وورلد تشيك قد ادعى في عام 2015 أنه يحصل على معلوماته التي يشكل من خلالها ملفاته عن الأفراد والهيئات مما هو متاح في المجال العام، وقال إنه يستخدم "فقط مصادر موثوقة وذات سمعة محترمة في القطاع العام". 
 
وقال إن قرار منح التسهيلات البنكية للزبائن أو حجبها عنهم يعود إلى البنوك نفسها. 
 
اقرأ أيضا: سفارة إسرائيل تآمرت لعزل مسلمة ترأس اتحاد طلاب بريطانيا

ويبدو أن المعلومات المتوفرة لدى الموقع حول مسجد فينسبري بارك تعود إلى الفترة التي كان أبو حمزة المصري مسيطرا عليه، وأبو حمزة هذا رجل دين مصري ضرير متعاطف مع القاعدة، ما لبث أن أدين بتهم تتعلق بالإرهاب وحكم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي. 
 
إلا أن مسجد فينسبري بارك انتقلت إدارته من بعد إلى مجموعة أخرى ومازال منذ ذلك الحين يقوم بنشاطات معتبرة ومقدرة في خدمة المجتمع. 
 
وتحدث محمد كزبر خارج المحكمة العليا قائلا: "لقد أثر منع الخدمات البنكية عنا سلبيا على قدرتنا على تقديم الخدمات إلى من يرتادون المسجد للعبادة وكذلك إلى جاليتنا المحلية بشكل عام، ولم نكن قادرين على اختراق جدار السرية الذي أحاط بموقع وورلد تشيك وبعلاقاته مع البنوك".

 وتابع: "بعد أن اكتشفنا وجود ملف مسيء لسمعتنا لدى وورلد تشيك تمكنا فيما بعد بمساعدة محامينا من البدء بإجراءات قانونية تمخض عنها إسقاط هذه المزاعم الزائفة من سجلات وورلد تشيك".

 إلى ذلك أكد موقع "وورلد تشيك" أمام المحكمة في جلسة علنية أنه بادر إلى سحب كل المزاعم التي تربط مسجد فينسبري بارك بالإرهاب من قاعدة البيانات التابعة له، كما أعرب الموقع عن أسفه لنشره هذه المزاعم الزائفة ووافق على دفع تعويضات وعلى تكبد التكاليف القانونية.