رشحت شبكة "دوتشي فييله"
المغرب ضمن خمسة بلدان عربية هي السعودية، الإمارات، الأردن، ومصر للتعاون مع الرئيس الأمريكي المثير للجدل
دونالد ترامب، معتبرة أن صمت الأنظمة العربية على تصريحات ترامب مؤشر على رغبتها في
التعاون معه.
وسجل الباحث خالد يايموت أن التعاون بين الرباط وواشنطن سيتعزز في الأيام المقبلة، وأن العلاقات مع المغرب سترتكز على البعد الأمني العسكري، بناء على الموقع الجيوستراتيجي للمغرب في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
المغرب مناصر الجمهوريين
انطلقت شبكة "دوتشي فيله" من القول إن "للمغرب تاريخيا مواقف مناصرة للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، بحكم العلاقات الحميمة التي تربط الحزب بالسلطة في المغرب".
وأضافت: "باستثناء الانتخابات التي ربحها دونالد ترامب، والتي ساند فيها المغرب غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون، لم تحد الرباط عن هذا الخط، ولربما كان هذا الاستثناء مرده تصريحات ترامب أثناء حملته الانتخابية، والتي أشار فيها إلى المغرب كأحد البلدان التي ينبع منها
الإرهاب".
وتابعت نقلا عن "محللين سياسيين أكدوا أن هذا الموقف يجب أن يُقرأ في إطار الحملة الانتخابية لترامب، وأن وجوده كرئيس للولايات المتحدة، والتأكيدات الصادرة من إدارته بضرورة التعاون مع عدد من دول المنطقة، بما فيها المغرب، لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني، سيعيد إلى العلاقات المغربية-الأمريكية الدفء الذي لم يكن سائدا إلى حد كبير أثناء فترة رئاسة أوباما".
وأوضحت أن "المغرب قد يواجه مشكلة مع إدارة ترامب مستقبلا إذا ما أصر الأخير على تطبيق وعده لإسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهي بادرة لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن طبقها على أرض الواقع وإن كان عدد من الرؤساء قد وعدوا بذلك، مثل رونالد ريغان وبيل كلينتون وجورج بوش الابن".
وأفادت أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي يرأس لجنة القدس، أكد في رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المغرب (لن يدخر جهدا في الدفاع عن هذه المدينة المقدسة ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة)، وذلك ردا على تعهدات ترامب".
وسجلت: "مفتاح ثبات العلاقات بين الرباط وواشنطن في عهد ترامب، يبقى مدى إصراره على تنفيذ تعهداته بنقل السفارة إلى القدس، بالإضافة إلى موقف الولايات المتحدة الرسمي من صراع الصحراء المغربية وتصنيف جبهة البوليساريو".
يايموت: تحالف مستمر
قال خالد يايموت، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، والباحث في الشؤون الاستراتيجية: "نعم سيبقى المغرب حليفا لإدارة الترامب، ذلك أن العلاقة بين المملكة وأمريكا علاقة شراكة حقيقية، وهذه الشراكة عرفت بعض التوتر الظرفي خاصة مع حكم الديمقراطيين كما هو الشأن في سنة 2015 مع إدارة أوباما".
وتابع خالد يايموت في تصريح لـ"
عربي21": "بالنسبة لترامب، فإن العلاقات مع المغرب ترتكز على البعد الأمني العسكري وعلى الموقع الجيوستراتيجي للمغرب في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط؛ ومن هنا فإن الإبقاء على هذه العلاقات وتحسينها يخدم المصالح الإستراتيجية الأمريكية البعيدة المدى".
وأضاف: "لذلك من المرجح فعلا أن يشهد التعاون بين البلدين انتعاشة جديدة، خاصة في المجال الأمني والعسكري وسيمس التحسن التعاون الاستخباراتي بالقارة الأفريقية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيستهدف محاربة التنظيمات الإرهابية وشبكاتها الدولية، وستخلق مصالح اقتصادية جديدة لأمريكا بالمغرب".
وزاد: "كما أن الولايات المتحدة ستستمر في تزويد المغرب بحاجته لأنواع متطورة من السلاح، وكذا إجراء تدريبات عسكرية مشتركة".
الضغط لتغيير الحلفاء
وتوقع الباحث أن تمارس الإدارة الأمريكية الجدية ضغطا على المغرب، من خلال التلويح بمراجعة اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين، من أجل عرقلة انفتاح الرباط على الصين وروسيا.
وأوضح الباحث أن التعاون بين الرباط وواشنطن "سيبقى مبصوما بالسياسة الجديدة لترامب والجمهوريين؛ ومن هنا يمكن للبيت الأبيض أن يطلب مراجعة اتفاقية للتبادل الحر التي وقعت بين الطرفين عام 2013. ورغم أن المؤشرات الحالية لا تدل على توجه أمريكي لتعديل أو إلغاء هذه الاتفاقية".
وأفاد "أن أمريكا ستستعمل توجهات ترامب المعلنة للضغط على المغرب، وإبقائه في مربع الأجندة الأمريكية الدولية، وبالتالي عرقلة توجهات الرباط التي قادها الملك محمد السادس سنة 2016 لخلق شركات جديدة مع كل من روسيا والصين".
وزاد الباحث: "نظرا للخلل الكبير في ميزان القوى بين إدارة التراب والمغرب، فإن العلاقة بين الجانبين، قد تشهد بعض الخلافات، خاصة وأن المغرب في حاجة ماسة اليوم، لحلفاء دوليين لهم مصالح متناقضة مع أمريكا. وبالتالي فإن تنويع المغرب لشركائه الدوليين لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لدفاع عن وحدته الترابية ومصالحه القومية".
واعتبر أن "هذا الاختيار الضروري بالنسبة للمغرب يتعارض والسياسة الأمريكية الخاصة بحصار الصين والتضيق على روسيا، وفرنسا في شمال أفريقيا، والبحر الأبيض المتوسط".
وكانت "دوتشي فيله" قد قالت إنه "في أعقاب سلسلة من القرارات التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهدفت منع مواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وأثارت سخطا كبيرا داخل الولايات المتحدة وخارجها، ما تزال الدول العربية، التي يهمها هذا القرار أكثر من غيرها، لا تحرك ساكنا ولو باحتجاج شفهي".
وتساءلت: "هل تصمت هذه الدول أملا في أن يمد لها ترامب يد العون في وقت لاحق، أم أنها تطمع في شراكة معه للخروج من أوقات عصيبة تعانيها على الصعيدين السياسي والاقتصادي؟".