سلطات اسطنبول تمنع قياديا بالعدل والإحسان من دخول تركيا

منعت سلطات مطار اسطنبول القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان المغربية المعارضة عمر أمكاسو، عضو مجلس إرشاد الجماعة، من دخول الأراضي التركية، دون إبداء الأسباب، في ثالث حادث منع تتعرض له الجماعة على الأراضي التركية.

وعلمت "عربي21" أن "السلطات التركية رفضت الخميس، دخول عمر أمكاسو، القياديي في جماعة العدل والإحسان أراضيها، الذي يعد عضو مجلس إرشاد الجماعة (الهيئة القيادية)، ومدير المكتب الإعلامي للجماعة".

وتابعت مصادر الجريدة أن "السلطات التركية قامت بترحيل عمر أمكاسو إلى المغرب عبر أول طائرة عائدة إلى الرباط".

وأكد عمر أمكاسو منعه من دخول تركيا، وقال: "فوجئت البارحة ليلا من طرف سلطات مطار اسطنبول بمنعي من دخول البلاد من دون تفسير أو توضيح".

وقال أمكاسو في تصريح لـ"عربي21": "لقد كان سفري عاديا ومعتادا، ولا أملك تفسيرا لما جرى".

وتابع: "لقد قمت بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ولجأنا إلى المساطر، وأنا أنتظر الجواب".

وأضاف: "لا أملك تفسيرا لما جرى، ولا علم لي بخلفية القرار، ولا أملك ما أقول إلا أني باشرت الإجراءات القانونية اللازمة".

يعد منع عمر أمكاسو الحادث الثالث بين جماعة العدل والإحسان والدولة التركية، ففي 15 كانون الثاني/يناير من السنة الماضية منعت السلطات التركية الرجل الثاني في الجماعة فتح الله أرسلان نائب الأمين العام والناطق الرسمي لجماعة "العدل والإحسان".

ويوم 16 كانون الثاني/يناير 2016 منعت السلطات التركية ندوة فكرية كانت تنظمها مؤسسة عبد السلام ياسين، مؤسس جماعة "العدل الإحسان"، بمدينة اسطنبول.

وعلقت الجماعة على منع الندوة بكونها استجابة تركية لضغوطات الرباط، وقال أرسلان: "حسب المعطيات التي توصلنا بها بطرق غير رسمية، فإن تدخل المغرب هو الذي أدى إلى منع النشاط، ونحن نرجّح هذه الفرضية خاصة بعدما بلغتنا بطرق غير رسمية حتى الآن".

ويرى مراقبون أن تكرار منع قيادات جماعة العدل والإحسان من دخول تركيا، وعرقلة أنشطتها في تركيا، مؤشر على أن التفاهم المغربي التركي يقوم على محاصرة ما تعتبره الدولتان معارضة لهما.

ويسجل المراقبون أن تركيا ملتزمة بعدم تحول أرضها إلى منصة للهجوم على النظام السياسي بالمغرب، فيما يعمل المغرب على محاصرة أنشطة جماعة "غولن"، المصنفة من قبل تركيا "إرهابية"، وفي هذا الإطار تأتي حملة إغلاق مدارس "محمد الفاتح" بالمغرب.