وثقت مؤسسة "إنسانية" (جهة حقوقية مستقلة) وقوع 214 انتهاكا بمصر خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، لافتة إلى أن 93 % من تلك
الانتهاكات تمت بحق شباب دون سن الثلاثين عام.
وأشارت في بيان لها الأحد إلى وقوع 5 حالات
قتل خارج إطار القانون، و129 حالة
اعتقال تعسفي بحق مواطنين، و65 حالة اختطاف قسري، و15 حالة إهمال طبي بالسجون ومقرات الاحتجاز.
وقالت "إنسانية" :"لازال النظام العسكري الحاكم في
مصر يُمعن في ممارسة الانتهاكات بحق المواطنين المدنيين المعارضين له، وممارسة ما يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، فضلا عن مخالفة الدستور والقانون المصري".
وشدّدت مؤسسة "إنسانية" على ضرورة أن تتوقف السلطات المصرية عن ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات، مطالبة بمحاكمة المتورطين بها محاكمات عادلة ناجزة.
وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين الذي تجاوز عددهم الثمانين ألف معتقل، حسبما صرح مسؤول حكومي، والكشف عن مكان المختفين قسرا.
وأكدت على ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بزيارات متتالية لمقرات الاحتجاز المصرية للوقوف على ما يعانيه المعتقلون وضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وفتح تحقيق عادل وشفاف حول تلك الانتهاكات واستخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة، والتي تسببت في مقتل وإصابة المواطنين المصريين.
وأشارت "إنسانية" إلى ضرورة تداول المعلومات وتمكين الصحفيين من أداء مهامهم، وعدم فرض قيود عليهم أو على تداول المعلوامت، وإعلاء مبادئ تداول المعلومات، وكذلك تمكين الناشطين الحقوقين من أداء أدوارهم التي كفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية.