هل تلتحق تركيا بنادي عمالقة الصناديق السيادية؟

أعلنت إدارة الخصخصة التركية، اليوم، تحويل حصة 49.12 بالمئة في شركة الخطوط الجوية التركية وحصة 51.11 بالمئة في بنك خلق إلى صندوق الثروة السيادي.

واتخذت الحكومة التركية، أمس، قرارا بإلحاق عدد من الشركات التي كانت في عهدة الخزانة، وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة، إلى الصندوق السيادي.

والشركات التي تمّ إلحاقها بالصندوق السيادي هي: بنك الزراعة التركي، وشركة خطوط الأنابيب لنقل النفط، وشركة النفط التركية، وشركة البريد والتلغراف، وبورصة إسطنبول، وشركة توركسات للبث التلفزيوني، و6.68 بالمئة من أسهم مؤسسة الاتصالات التركية السلكية واللاسلكية العائدة للخزانة، والمديرية العامة لشركتي إتي للمعادن والشاي.

وقالت الحكومة في بيان رسمي، إن خطط عمل وسياسات الإدارة والإنتاج لهذه الشركات، ستستمر بشكل يتناسب مع استراتيجيات النمو والاستثمار، مؤكدا أن كافة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الشركات التركية المذكورة ومؤسسات التمويل الدولية، ستستمر ولن يتم تعليق أي منها.

وفي وقت سابق، أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده تستهدف أن يدير صندوق الثروة السيادي، 200 مليار دولار في أقرب وقت. (وهو ما يعني أن تركيا تخطط لامتلاك واحد من أكبر 20 صندوقا سياديا حول العالم أو ما يسمى بنادي العمالقة المالكين لصناديق سيادية).

وبحسب مسح أجرته الأناضول، يبلغ مجموع قيمة أصول أكبر 15 صندوقا سياديا في العالم 10 تريليونات و793.5 مليار دولار، بحسب مسح أجرته الأناضول، بالاستناد إلى معطيات معهد صناديق الثروات السيادية.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية عبر صندوقها (Social Security Trust Funds) الصناديق السيادية الدولية، بقيمة أصول تبلغ تريلونين و813 مليار دولار، تعقبها اليابان (Government Pension Invesment Fund) بقمية تريليون و918 مليار دولار.

وأظهر تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية (منظمة دولية تدرس صناديق الثروة السيادية حول العالم)، أن 4 صناديق سيادية توجد في منطقة الخليج العربي من ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم، مقرها السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات.

وكانت تركيا أقرت تشريعا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، لتأسيس أول صندوق سيادي في تاريخها، لدعم مشاريعها الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد بتمويل منخفض التكاليف، ويتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء.

ونص القانون على إنشاء شركة صندوق سيادي مساهمة، تكون تابعة لرئاسة الوزراء، وتدار وفقا لمبادئ الإدارة المهنية والأحكام القانونية الخاصة.

وتساءل المصرفي، يوجور جورسيس: "لماذا تنشئ دولة مثل تركيا لديها عجز في المدخرات صندوقا سياديا؟ إذا كانت الحكومة تستطيع تحقيق إيرادات إضافية فيجب أن تتجه إلى سداد دينها الداخلي ومن ثم خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل وإحداث مزيد من التأثير الإيجابي على مناخ الاستثمار".

وارتفعت وتيرة التطور في الصناديق السيادية حول العالم، بقيام عشرات الدول بإنشاء صناديق سيادية لها منذ 2005، وتكون صناديق الثروة السيادية مملوكة للحكومات وتعتمد بعض الصناديق الكبيرة على إيرادات الطاقة لكن بخلاف النرويج ودول الخليج الغنية بالنفط فإن تركيا تستورد جميع احتياجاتها تقريبا من الطاقة.