حكومة الوفاق الليبية تصف "الحرس الوطني" بالخارج عن القانون

وصف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، الأحد، جهاز الحرس الوطني، المقرب من حكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني العام، بالمجموعة الخارجة عن القانون التي تحاول فرض أجندة سياسية بقوة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له:" إن الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة له، ستلاحق جهاز الحرس الوطني، والداعمين له، بوصفه غير قانوني".

واتهم البيان قوات الحرس الوطني، بالقيام بأعمال استفزازية، كالعرض العسكري الذي نفذوه في شوارع العاصمة طرابلس، مما يعرب عن رغبتهم في الدخول في صراع دموي مسلح.

وذكر المجلس الرئاسي، في بيانه، أن الإعلان عن الحرس الوطني، ما هو إلا محاولة خلق جسم موازي لجهاز الحرس الوطني، المشكل لحماية المؤسسات الحيوية  من خلال أفراد من الجيش والشرطة وبتدريب بمعايير معينة وأفراد من جميع أنحاء البلاد وليس لخلق مجموعات مسلحة بمسميات وهمية.

وأعرب البيان عن عزم مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني السير في طريق المصالحة الوطنية ونبذ العنف، إلا أنه هدد بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام من وصفهم بالذين يحاولون العبث بأمن ليبيا، والليبيين.

وكانت قوة مسلحة تابعة للمؤتمر الوطني العام الليبي السابق، وحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، أعلنت الخميس الماضي عن تشكيل الحرس الوطني، بهدف حماية وتأمين مؤسسات الدولة.

ويتخذ جهاز الحرس الوطني المعارض لاتفاق الصخيرات وللأجسام السياسية المنبثقة عنه، كحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الأعلى للدولة، من معسكر صلاح الدين مقرا له، بإمرة العميد محمود الزقل.

من جانبها عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها، أمس السبت، من دخول عربات وصفتها بالتكتيكية إلى العاصمة الليبية طرابلس تحت مسمى جهاز "الحرس الوطني الليبي" ونشرها، مما قد يتسبب في "تفاقم زعزعة استقرار الوضع الأمني الهش أصلا في طرابلس".

يذكر أن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جدد في بيان الاعتراف حصرا بالحرس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، ونشره مؤخرا لأولى وحداته كخطوة رئيسية لحماية المؤسسات التي أنشأها الاتفاق السياسي الليبي والبعثات الدبلوماسية في طرابلس مبديا استعداده لإمكانية دعم الحرس الرئاسي.