ألمانيا تؤجل قمة مع إسرائيل احتجاجا على قانون المستوطنات

أعلنت ألمانيا إرجاء جلسة للتشاور مع إسرائيل، كان مقررا أن تعقد في القدس المحتلة في العاشر من أيار/ مايو المقبل، إلى العام 2018، وأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أرادت بذلك، بحسب الصحافة الإسرائيلية، التعبير عن استيائها من القانون الأخير الخاص "شرعنة مستوطنات" في الأراضي الفلسطينية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الاثنين،"إن الحكومتين توصلتا إلى خلاصة تفيد بأن المشاورات المقبلة بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية لن تجري الربيع المقبل بل العام المقبل". وأضاف أن "سبب هذا الإرجاء هو تعدد اللقاءات الدولية خلال الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين".

لكن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن سبب التأجيل هو الانتخابات التي ستجرى في ألمانيا في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

إلا أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أفادت بأن "السبب الحقيقي وراء التأجيل هو مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأسبوع الماضي على قانون (شرعنة المستوطنات) في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ووفقا لـ"هآرتس" فإن مصدرا إسرائيليا نقل رسالة "غضب" عقب المصادقة على القانون، من وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ومكتب المستشارة الألمانية بشأن قانون "شرعنة المستوطنات".

ونقلت الصحيفة عن "مصدر إسرائيلي كان على اتصال الأسبوع الماضي بوزارة الخارجية الألمانية والمستشارية" أن الوزارة والمستشارية أعربتا عن معارضتهما لجلسة التشاور هذه بين الحكومتين.

وصادق الكنيست الأسبوع الماضي، على قانون يشرعن بأثر رجعي نحو 4 آلاف وحدة سكنية في أراض فلسطينية خاصة، وقوبلت المصادقة بإدانة دولية واسعة، ومن بين الدول التي أدانتها ألمانيا وفرنسا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وكانت ألمانيا أعلنت في نهاية كانون الثاني/ يناير أنها باتت "تشكك" في رغبة إسرائيل في التوصل إلى حل الدولتين بعد إقرار قانون يشرع مستوطنات عشوائية.

وكانت ألمانيا حتى الآن تكتفي بالقول إن الاستيطان يشكل عائقا أمام عملية السلام وقيام دولة فلسطينية، من دون أن تشكك برغبة إسرائيل بالتوصل إلى حل الدولتين والسلام.
 
وتجري الحكومتان الألمانية والإسرائيلية منذ عام 2008، مشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك كل عام تقريبا، وكانت آخر مرة يعقد فيها الجانبان مشاورات من هذا النوع هي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.