صحيفة تتهم الحكومة بالبلطجة مع شركة لمجرد أنها قطرية

اتهمت صحيفة مصرية الحكومة المصرية بممارسة "البلطجة" مع شركة لمجرد كونها قطرية، محذرة من أن تأثير مثل هذه الممارسات، بعد إضاعة أراضي الشركة، وتعطيل استثماراتها، لا يقف عند حد إخافة المستثمر الأجنبي فقط، وإنما يتعداه إلى المستثمر المحلي، الذي سيخشى على مصير استثماراته في حال حدوث أي خلاف بينه وبين الدولة (الحكومة).

يأتي هذا في وقت وافق فيه مجلس النواب على تعديلات حكومة شريف إسماعيل، التي تقدمت بها إليه، الثلاثاء، وتم بمقتضاها تغيير تسعة وزراء هم وزراء: الاستثمار، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والنقل، والتخطيط، والتنمية المحلية، وشؤون مجلس النواب، والزراعة، والتموين.

واعتبر إعلاميون ونشطاء، التعديلات مخيبة للآمال. وقالت الإعلامية الموالية للسيسي، فريدة السوباشي، في تصريحات صحفية، إن التعديل الوزاري لا يدعو للتفاؤل بصورة كبيرة، لوجود انتقادات ورفض لرئيس الحكومة نفسه، وافتقاد حكومته القدرة على التواصل، والمصارحة مع الشعب المصري، وكشف حقائق الأزمات لهم خاصة أزمة الأسعار، وغلاء الدولار.

وبلهجة غاضبة، كشفت صحيفة "المصري اليوم"، الثلاثاء، أن شركة "City Gate" القطرية التي تعمل في الاستثمار العقاري، قامت بالاستثمار على مساحة 2400 فدان، بمدينة القاهرة الجديدة، لكن الدولة (تقصد الحكومة)، اختلفت مع الشركة محاسبيا، لأمر، أو لآخر.

وعلقت "المصري اليوم": "هنا مطلوب من الدولة ضبط النفس، قطرية كانت الشركة، أو إسرائيلية".

واستدركت مشيرة إلى أن ما حدث بعد ذلك هو أنه "تم احتلال الأرض كلها (الخاصة بالشركة)، بعدد من المجهولين أو شبه مجهولين، على الرغم من أن البيع كان قد بدأ فعلا في هذا المشروع، وقد اشترى فيه المئات، وأحدهم رجل قانون لقي مصرعه في الموقع عندما حاول تفقُّد وحدته".

وبحسب الصحيفة: "استغاثت الشركة بكل المسؤولين، وبكل الهيئات، في مصر، ولكن بقي الوضع على ما هو عليه، ولم يتحرك أحد، غَيرة على القانون، ودولته، ولا حتى من باب الغيرة على سمعة الاستثمار ذاته".

ومن جانبها، انتهزت الشركة الفرصة، وسارعت فأعادت للحاجزين المقدمات التي دفعوها، وكان ذلك قبل تعويم الجنيه.

وفي المقابل، استمرت "البلطجة"، بحسب وصف "المصري اليوم".

وعلقت بالقول إن الخبر يعرفه الجميع، مصريون وأجانب، مشيرة إلى أن ما وقع أصبح سرا مفضوحا، كمحطة "المطار السري"، والمأساة أنهم يظنون أن الأمر ظل مخفيا، وأن لا أحد يعلم بما حدث"، وفق الصحيفة.

وتابعت: "المفترض أن المستثمر له كيان مستقل، به أصبح شريكا مباشرا للدولة في التنمية في تحقيق أهدافها، توفير فرص عمل، ودفع حصص الدولة في الشراكة من خلال سداد الضريبة، لذا يجب النظر إليه بعين واحدة، فالمستثمر الأجنبي مثل المحلي.. لا فرق، وما قد يخيف المستثمر الأجنبي هو نفسه ما يرعب المستثمر المحلي، والعكس أيضا صحيح".

ومشددة على أن "الجنسية واحدة"، في إشارة إلى الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا، قالت الصحيفة إن المستثمر جنسيته مستثمر، وملّته مستثمر، وديانته مستثمر، وليس له وطن محدد، وليس له هدف، ولا غاية سوى الربح، والعائد على استثماراته، لذلك فالمستثمر جنس وحده.. يسعى للمنافسة في أي مكان حول العالم".

وأضافت: "على هذا الأساس يجب التعامل معه، وحتى الدولة عندما تريد أن تستثمر فإنها ترتدي ثوب هذا الجنس، تخلع ثوبها السياسي، وتبحث عما يحقق لها أعلى العوائد والأرباح، وهكذا تجد الصناديق العربية تستثمر في أنحاء العالم، في أنشطة متباينة ومختلفة".

وتابعت: "عندما أرادت الدولة في مصر أن تستثمر في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت عن فتح باب البيع للمطورين العقاريين، إذن فعينها على الربح بعد أن تسترد كل مليم أنفقته".

وأردفت: "العالم كله ينافس على جذب المستثمر إليه، ويقدم الإغراءات بأنواعها: تخفيض ضرائب، أراض مجانية، أسعار مميزة للطاقة، كل هذا وأكثر".

واختتمت تعليقها بالقول: "الحافز الأكبر للمستثمر هو سمعة الدولة في التعامل، وبعدها تجد الدولة نفسها في نادي المتنافسين على جذب الاستثمار، وفي المقابل هناك دول أخرى، تتنافس على تنفير المستثمرين وإبعادهم، ونظريا، يبدو أننا نريد أن ننضم للنادي الأول، وعمليا نفعل عكس ذلك أحيانا، والأمثلة عديدة، وآخرها ما حدث مع الشركة القطرية المشار إليها"، وفق الصحيفة.