ماذا قال حزب النور ردا على حكم القضاء الإداري برفض حله؟

في أول رد فعل من جانب حزب "النور"، ذي التوجه السلفي، المتحالف مع الانقلاب العسكري، على حكم المحكمة الإدارية العليا، السبت، بعدم قبول الطعن المطالب بحله وتجميد نشاطه، رأى عضو المجلس الرئاسي للحزب، رئيس اللجنة القانونية فيه، طلعت مرزوق، أن الحكم يؤكد أن "النور" حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية، متوافق مع الدستور والقانون، تأسيسا وممارسة، حتى الآن، وفق وصفه.

وأضاف في بيان أصدره السبت، تعليقا على الحكم، أنه يؤكد أيضا أنه لا مجال لخصوم الحزب سوى منافسته في صناديق الانتخابات، وليس ساحات المحاكم، حسبما قال.

وأكد أن مصير الدعاوى المُقامة حاليا على "النور"، بجميع محاكم مجلس الدولة، مصيرها منحصر في عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، وعدم قبول المحكمة الإدارية العليا، "فكلها تحصيل حاصل وفقا لحكم اليوم"، على حد قوله.

وأشار إلى أن للحكم دلالات عدة، من أهمها أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بحل الأحزاب السياسية، مردفا بأن الاختصاص منعقد فقط للدائرة الأولى (أحزاب) بالمحكمة الإدارية العليا، وفق وصفه.

وأردف بأن الصفة في هذه الدعاوى، وهي شرط قبول، لا تنعقد سوى للجنة شؤون الأحزاب السياسية دون غيرها، طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، بحسب تعبيره.

حيثيات الحكم

وقضت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، السبت، بعدم قبول الطعن المطالب بتجميد نشاط وحل حزب "النور"، قائلة إن "استمرار الحزب في الحياة السياسية قانوني" .

وأقام المحامي رزق الملا الدعوى، مطالبا فيها بحل "النور"، وتجميد نشاطه، وتصفية أمواله وممتلكاته، مختصما رئيس الحزب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، بدعوى تأسيسه على أساس ديني.
لكن الدائرة الأولى بالمحكمة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى، السبت.

واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى أنه ليس من حق أي فرد أن يطالب بحل حزب سياسي، وأن مَن له الحق فقط هي لجنة شؤون الأحزاب، وأن من يرى أن القرار خطأ.. يطعن أمام مجلس الدولة على قرار اللجنة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها كذلك أن المشرع نظم طريقة حل الأحزاب السياسية تنظيما موضوعيا على وجه يحقق لها الضمانات الكافية قبل الحكم بالحل، وأسند الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا، وأجاز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها.

وأشارت أيضا إلى أن المشرع اشترط شروطا موضوعية لطلب الحل، وهو أن يتم إثبات أن القائمين على الحزب أزالوا شرطا من الشروط المنصوص عليها في القانون، باعتبارها شروط الوجود والاستمرار للحزب، وأن يجري النائب العام تحقيقا لما ينسب للحزب المطلوب حله، ومواجهة صاحب الشأن فيما نُسب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وأنه لا يجوز إهدار هذا الحق قبل طلب حل الحزب.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن القانون اشترط أن يقدم النائب العام تقريرا بنتيجة التحقيق الذي أجراه في شأن المخالفات المنسوبة إلى الحزب، يتضمن رأيه القانوني الذي يعرض على لجنة شؤون الأحزاب السياسية، وأن توافق اللجنة، بعد استعراض التقرير والتحقيق، على التقدم للمحكمة المختصة بطلب حل الحزب.

وشدَّدت الحيثيات على أنه لا يجوز للجنة الأحزاب السياسية أو لأي جهة إدارية أخرى أن تؤيد حل الأحزاب، كما لا يجوز لغير رئيس اللجنة بعد استيفاء الإجراءات أن يطلب من الدائرة المختصة الحكم بحل الحزب.

وتابعت بأن المشرع حرص على ذلك لرعاية المصلحة العامة، وحماية الحياة الحزبية بمصر، وتوفير الضمانات للأحزاب التي نشأت وفقا للقانون، وترتبت لها مراكز قانونية، وحتى لا يتخذ طلب حل الحزب وسيلة للكيد والانتقام، وفق الحيثيات.

قصة الدعوى ومطالبها

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمين بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى، وقررت إحالتها في المرتين للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، مؤكدة أن موضوع الدعوى يتعلق بامتناع لجنة الأحزاب السياسية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل حزب النور.

وتقدم عدد من المحامين بالطعن على حكم سابق يقضي باستمرار عمل حزب النور.

وقال المحامون في دعواهم إن حزب النور "قام على أساس ديني"، وهو ما يخالف الدستور.

وصرح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس نواب ما بعد الانقلاب، أحمد خليل، بأن "النور" يلتزم الصمت، ويرفض الدخول في أي اشتباكات، مضيفا أن الحزب يستعد لانتخابات المحليات.

وتأسس حزب النور في عام 2011 إبان ثورة 25 يناير عام 2011، تزامنا مع تأسيس عدد من الأحزاب من مختلف التيارات الفكرية والعلمانية والدينية بمصر.

ودعم حزب "النور" رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في انقلابه على الرئيس المدني محمد مرسي، وسانده في "الانتخابات الرئاسية" عام 2014، ليصل إلى سدة الحكم.

مشروعية أحزاب 25 يناير ودعم الشرعية

وفي سياق متصل، قضت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، السبت أيضا، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي، للمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أُنشئت بعد ثورة 25 يناير.

وفي حكم ثان، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد الفضالي، وتطالب بحل أحزاب "تحالف دعم الشرعية"، وعددها 11 حزبا، وتضمنت: البناء والتنمية، والحزب الإسلامي، والجبهة السلفية، والراية، والعمل.