"الثوري المصري" يدين ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على سيناء

أدان المجلس الثوري المصري ما وصفه بالعدوان الصهيوني على مصر، الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، بتنفيذ قواته غارات إسرائيلية داخل أرض سيناء. 

وأكد "ليبرمان"، الاثنين، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، أن إسرائيل قصفت أهدافا داخل الأراضي المصرية، مطلع الأسبوع الجاري، أدت لمقتل 5 عناصر من تنظيم "ولاية سيناء"، وذلك بعد ساعات من كشف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عقد لقاء سري مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع الملك الأردني عبد الله في العقبة العام الماضي.

وفي لقاء لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي مع إذاعة الجيش، قال ليبرمان، بلهجة ساخرة، حسبما نقل الإعلام الإسرائيلي: "مصدر الهجوم (الصاروخي على إسرائيل) كان من شبه جزيرة سيناء. القوات الجوية قصفت بعض إرهابيي داعش في سيناء (..) نحن لا نترك شيئا دون رد".

وقال المجلس الثوري -في بيان له مساء الأربعاء-: "مهما كانت المبررات التي زعمها وزير دفاع الكيان الصهيوني من أن هذه الغارات كانت بهدف الحرب على الإرهاب، فهي والعدم سواء؛ ذلك لأن المجتمع المصري ذو سيادة على أرضه، والإرهاب الذي تم هو إرهاب المعتدي الخارجي وعميله الداخلي (السيسي)".

وأعرب عن "شديد حزنه وأسفه للحالة التي وصلت إليها القوات المسلحة المصرية تحت قيادة العسكر، الذين خانوا القسم، فانقلبوا على الرئيس المنتخب محمد مرسي"، مؤكدا أن "تفاصيل المؤامرة على مصر وشعبها تتضح مع مرور الوقت شيئا فشيئا أمام الشعب كله، بضباطه وجنوده".

وأردف: "رغم الكثير من المآسي التي مرت بالمصريين منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين، إلا أن القوات المسلحة لم تكن وصلت يوما ما إلى هذه الحالة من الذل والهوان الذي منعها حتى من أن تندد بالعدوان الحاصل على الأرض المصرية، أو أن ترد على الانتهاكات المتكررة لسيادة الدولة، والتي أقسموا على حمايتها وصيانتها".

وأضاف المجلس أن "حالة جريمة التطبيع بين العسكر والكيان الصهيوني وصلت بالقيادة العسكرية إلى أن أصبحت في حالة استيعاب كامل من الكيان الصهيوني لهؤلاء القادة، وظهر ذلك جليا من خلال تسريبات وزير خارجية العسكر، سامح شكري، الذي اتصل بأحد موظفي الشؤون القانونية في دولة الكيان؛ لاستطلاع رأيه حول بنود وثيقة العار الخاصة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير".

وقال: "كذلك ما نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلي من أن لقاء سريا تم بين قائد الانقلاب العسكري في مصر وبين رئيس وزراء دولة الكيان الصهيوني، ذلك الحدث الذي حرص الخائن على إخفائه عن المصريين، في حين أعلن عنه الكيان الصهيوني عبر وسائل إعلامه". 

وتابع: "إن كل ما يمر في مصر من أحداث لا يعني سوى أن الثورة المصرية كانت مدركة لأهدافها بوضوح منذ اللحظة الأولى، وتزداد وضوحا من يوم لآخر الآن أمام كل الشعب، كما أن الثورة تدرك خطورة استمرار هذه العصابة المسلحة في التحكم في أراضي الشعب المصري ومقدراته، وتدرك أيضا حتمية التخلص من هذه المنظومة بلا رجعة".

واستطرد المجلس قائلا: "لا يظن أحد أن الشعب غافل عن هذه المؤامرات، لكنها نار غضب تشتعل تحت الرماد حتى تعلن عن غضبة ثورية قادمة لن تهدأ حتى تعيد مصر إلى قوتها ومكانتها بين الأمم، بعدما تأمر عليها الخونة والعملاء وتجار الوطن".  

إلى ذلك، قالت رئيس المجلس الثوري، مها عزام، إن "نظام الخيانة الذي يحكم مصر بقوة السلاح ما زال قادرا على إدهاشنا؛ بقدرته على إعلان الخيانة بكل فجاجة، ودون أي مواربة"، مشدّدة على أن استمرار نظام الانقلاب في التحكم في مقادير الوطن سيؤدي إلى التدمير التام في منظومة الأمن القومي المصري.

وذكرت أن "ما حدث من خيانات خلال الفترة القليلة الماضية، وما زال مستمرا، من تفريط في حدود مصر، خاصة في سيناء، بالإضافة إلى مقدرات الوطن وثرواته، وذلك لخدمة العدو الصهيوني، اقتصاديا واستراتيجيا، لهي حالة نادرة تاريخيا في القدرة على الخيانة المعلنة، فكل العملاء والجواسيس على مر التاريخ لم يعلنوا خيانتهم بهذا القدر من التبجح".

وأكملت: "ما يحدث الآن، خاصة بعد زيارة الوفد الصهيوني لمصر مؤخرا، وتدنيسهم المقار الرئاسية المختطفة بقوة السلاح بواسطة عصابة الانقلاب، وحضور أكبر رأس في الأجهزة الأمنية التي تدعي حماية الأمن القومي المصري، يلقي بالكثير من الأسئلة، ليس فقط حول طبيعة رأس السلطة الانقلابية ودوره في هدم مصر وأمنها القومي، ولكن أيضا حول طبيعة كافة مؤسسات سلطة الانقلاب في مصر، التي يبدو أنها مستمتعة بممارسة الخيانة العلنية على رؤوس الأشهاد".

وأشارت "عزام" إلى أن السيسي التقى المنظمات المساندة لإسرائيل في أمريكا للمرة الخامسة خلال عشرين شهرا، منها منظمة الأيباك (AIPAC) التي تعلن أنها تدعم إسرائيل أمام الحزبين الكبيرين، والأخرى منظمة أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلي (FIDF) التي تساند تعليم وتدريب الجيش الإسرائيلي، وأشارت د. مها إلى أن المناقشات دارت حول أمور تخص الأمن القومي المصري.