إندبندنت: العلاج الصحي في الكويت ليس مجانا للوافدين

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا للكاتبة بيثان ماكينان، تقول فيه إن المستشفيات في الكويت لن تقدم العناية الصحية للعمالة الوافدة.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المستشفيات الجديدة في الكويت لن تعالج إلا المواطنين وليس الوافدين أو الأجانب، كما أكد المسؤولون، فيما ينظر إليه على أنه سياسة تمييزية ضد ملايين العمال من أصحاب الأجور المتدنية الذين يعملون في دول الخليج.

وتلفت ماكينان إلى أن مستشفى جابر، الذي تصل كلفته إلى 304 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل "802 مليون جنيه إسترليني"، الذي يبعد عن وسط مدينة الكويت 20 دقيقة بالسيارة، هو أول مستشفى عام ينبى في البلاد، التي تعاني الخدمات الصحية فيها من ضغوط منذ عام 1984.

وتذكر الصحيفة أن الخدمات الصحية في الكويت تقدم مجانا، مع أن معظم العاملين الغربيين يختارون العلاج في المستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن غالبية الأجانب، ومعظمهم من الدول العربية والآسيويين، يستخدمون الخدمات الصحية العامة مقابل رسوم رمزية، وعادة ما يدفع الموظفون التأمين الصحي السنوي، وقيمته 50 دينارا "129 جنيها إسترلينيا" لكل عامل سنويا

ويفيد التقرير بأن الأجانب يشكلون ما نسبته 70% من العدد الإجمالي للسكان، الذي يقدر بـ4.2 مليون نسمة، أي أنهم تقريبا 2.9 مليون أجنبي.

وتورد الكاتبة أن وكالة أنباء "أسوشيتد برس" نقلت عن الجراح يوسف المهنا، قوله: "يحصل الوافدون على تأشيرات عمل، ويستحقون المعاملة باحترام"، وأضاف أن التمييز يخالف قسم أبقراط الطبي، "ويجب ألا ننظر إلى جوازات سفرهم، ومن المفترض أن نتعامل مع ظروفهم الصحية".

وبحسب الصحيفة، فإن تقارير ذكرت في عام 2016، أن المستشفيات والعيادات في الجهرة ومدينة الكويت منعت الأجانب من استخدام خدمات الطوارئ.

وينوه التقرير إلى أن الخطوة الأخيرة المتعلقة بالعناية الصحية هي آخر الخطوات التي صادقت عليها الحكومة من أجل منح الأولوية للكويتيين على حساب الأجانب في البلد، حيث أقر البرلمان في نيسان/ أبريل قانونا لزيادة فاتورة الماء والكهرباء على البنايات السكنية كلها، الأمر الذي لا يطبق على المواطنين الكويتيين.

وتكشف ماكينان عن أن عمليات الترحيل الجماعي دون محاكمات عادلة أو جلسات استماع أمر شائع، حيث أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي في نيسان/ أبريل 2013، عن خطط لترحيل 100 ألف وافد كل عام خلال العقد المقبل؛ من أجل تخفيض عدد الأجانب العاملين في الكويت إلى مليون نسمة.

وتقول الصحيفة إن من التغييرات التي اقترحها القانون بشأن العمال الأجانب، حصولهم على راتب شهري ليسمح لهم بالبقاء في البلد، ويجب أن يقيموا في البلد لمدة عامين ليحصلوا على رخصة قيادة، لافتة إلى أنه تم تحميل الأجانب مسؤولية معظم المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها البلد؛ لتجنب إلقاء اللوم على السلطات. 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول المحللة في معهد الرأي هند فرنسيس: "تم تحميل الوافدين مسؤولية الكثير من المشكلات الكبيرة من ازدحام الطرق، والمستشفيات المكتظة، والكثير من المجالات التي فشلت فيها السياسة العامة".