مصر تمنع قياديا بحركة "فتح" من دخول أراضيها.. من هو؟

كشفت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة الإثنين عن قيام السلطات المصرية، مساء أمس، بمنع قيادي في حركة فتح، من دخول أراضيها.

وقال مصدر في مكتب جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، لمراسل الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "الرجوب وصل إلى مطار القاهرة أمس (الأحد)، قادما من الأردن، للمشاركة في مؤتمر الإرهاب، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، وتفاجأ بمنع الجهات الأمنية له من دخول مصر".

ولم يوضح المصدر مزيدا من التفاصيل حول أسباب المنع.

من جانبه، أكد مصدر أمني مصري في مطار القاهرة الدولي، للأناضول، منع السلطات المصرية للرجوب، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من دخول البلاد.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "قرار المنع جاء تنفيذا لتعليمات إحدى الجهات السيادية المصرية (لم يحددها) والتي قامت بترحيله مرة أخرى على الطائرة نفسها إلى الأردن".

وأوضح أن "الرجوب كان مدرجا على قائمة الممنوعين من دخول البلاد"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل أو يحدد أسباب المنع.

وفي السياق، قال مصدر مسؤول بالسفارة الفلسطينية في القاهرة، إن "الرجوب كان مدعوا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لحضور المؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية".

وأشار المصدر، في تصريح لمراسل الأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، إلى أن الرجوب كان من المفترض أن يلقي كلمة فلسطين بالمؤتمر الوزاري.

وبينما لم يعرف على وجه التحديد سبب منع الرجوب من دخول مصر، كانت وسائل إعلام فلسطينية وعربية قد تحدثت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن وجود توتر في علاقات حركة "فتح" ومصر.

التوتر على خلفية استضافة مركز دراسات مصري، مؤتمرا حول "مستقبل القضية الفلسطينية"، قالت إنه داعم للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

ونفت حركة "فتح"، وقتها خلال مؤتمر صحفي، على لسان إبراهيم أبو النجا، أمين سر الهيئة القيادية العليا للحركة في قطاع غزة وجود توتر في علاقتها مع مصر، على خلفية استضافة الأخيرة لمؤتمر دحلان. 

وانطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الوزاري العربي، حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات"، الذي يستمر لمدة يومين، بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر. 

ويشارك في المؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب، ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء المكاتب التنفيذية، ورؤساء الدورات الحالية لمجالس العدل والداخلية والإعلام العرب.