مفاجأة.. قضيتا كسب تلاحقان مبارك ومزاعم بحقه في التعويض

تلاحق قضيتان ماليتان الرئيس المخلوع حسني مبارك أمام المحاكم، في وقت ثار فيه الجدل بين قانونيين، حول مدى أحقيته في طلب تعويض عن السنوات الست التي قضاها بالحبس بعد أن حصل، الخميس، على حكم نهائي بالبراءة من الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011.

وقضت محكمة النقض، الخميس، ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بعد عدم قبول طعن النيابة العامة علي إعادة محاكمته.

لكن تقارير إعلامية ذكرت، الجمعة، أنه لا يزال متبقيا لمبارك قضيتان أمام المحاكم، هما قضية الكسب غير المشروع، التي لا تزال التحقيقات قائمة فيها، وقضية "هدايا الأهرام" المحجوزة للحكم بجلسة 23 آذار/ مارس الجاري، وذلك بعد طعن النيابة العامة علي قرار قاضي التحقيق بأنه لا وجه لإقامه الدعوى.

ويُذكر أن "جهاز مكافحة الكسب غير المشروع" قام بتشكيل لجان فنية من خبراء الجهاز؛ لفحص ثروات مبارك وأسرته، وتقييمها، ثم مطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم.

من جهتها، استعجلت هيئة الفحص والتحقيق تقرير اللجان؛ تمهيدا للتصرف في القضية، إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات، أو التصالح وردّ ما عليه من مستحقات.

لا يترشح في الانتخابات

ووفق صحيفة "صدى البلد"، أكد خبراء وفقهاء قانون أن مبارك لا يمكنه ممارسة الحياة السياسية أو الترشح في الانتخابات لسابقة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية "قصور الرئاسة".

وقال الخبير القانوني، شوقي السيد، إن مبارك لا يحق له الترشح للانتخابات، وممارسة الحياة السياسية؛ لمعاقبته بعقوبة جنائية، هي حبسه ثلاث سنوات في قضية "القصور الرئاسية".

وأوضح أنه اذا صدر قرار من الكسب بحبس مبارك على ذمة التحقيقات، فهذا قد يمنعه من السفر للخارج.

جدل حول التعويض

في الوقت نفسه، ثار جدل حول أحقية مبارك في طلب تعويض عن السنوات الست التي قضاها في
محبسه.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، محمد الكومي، أن معني الحكم ببراءة مبارك هو أنه لم تكن هناك أدلة كافية تدينه بقتل المتظاهرين، وبالتالي فإن من حقه أن يطالب بتعويض عن السنوات الست التي قضاها بالحبس بعد أن أخذ حكما بالبراءة عن الاتهام الموجه إليه، حسبما قال.

وزعم أنه لا دليل علي وجود أي جان في قتل المتظاهرين بعد هذه التحريات الكبيرة، مضيفا أنه يجب ألا نشغل أنفسنا بموضوع على المشاع، وليس له أهمية كبيرة، وفق قوله.

وتابع: "إذا ظهر أي جان أو فصيل معين مسؤول عن قتل المتظاهرين، فسنطلب من القضاء القصاص منه في أسرع وقت"، مشددا على أنه لا بد من الاهتمام بالمستقبل، والاهتمام بإنشاء المشروعات، وعدم الالتفات إلى الماضي، على حد تعبيره.

لكن العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة، محمود كبيش، عارض الرأي السابق، مؤكدا أن مبارك ليس له الحق في المطالبة بالتعويض المادي عن مدة حبسه احتياطيا، برغم صدور حكم نهائي وبات ببراءته، موضحا أنه لا يوجد قانون يحدد نسب التعويض المادي عن مدة الحبس الاحتياطي ليستند إليه مبارك في مطالبه.

وأضاف كبيش، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه برغم أن كلا من الدستور وقانون الإجراءات الجنائية نصَّ على التعويض المادي، إلا أنه لم يصدر قانون حتى الآن ينظم عملية التعويض، ويحدد نسبتها، مرجحا عدم صدوره خلال الفترة المقبلة؛ لأنه سيحمّل الدولة أعباء مالية إضافية، وفق قوله.

وأوضح أن التعويض المادي عن مدة الحبس الاحتياطي حق لأي مواطن، طالما صدر حكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه، وهو أمر مفعل في جميع دول العالم، إلا مصر؛ بسبب عدم وجود قانون ينظم نسب التعويض.

ويُذكر أنه بعد احتساب مدة العقوبة المقررة على مبارك في قضية "القصور الرئاسية"، ثلاث سنوات، تتبقى له ثلاث سنوات أخرى في مدة حبسه احتياطيا.

"شمع أحمر على لساني"

وغير بعيد، علق الإعلامي تامر أمين، في برنامجه "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، قائلا: "لم أتحدث عن قصة مبارك منذ ثورة يناير، وأنا واضع شمعا أحمر على لساني حتى ظهور الحقيقة، اليوم، ببراءة مبارك" .

وأضاف أن حكم اليوم يؤكد للكل "أن المصري انضحك عليه خلال الست سنوات، ولوجود دول أو أشخاص تريد توجيه التهمة للرئيس مبارك، ولسرقة الثورة".

وتابع أنه "بعد ست سنوات أنا باقول إن الرئيس مبارك كان مظلوما".

وأردف بأنه تحدث في يوم 2 فبراير عام 2011 على الهواء، وقال إن الثورة حققت أهدافها، وإن الهدف من الثورة كان تغيير وزير الداخلية، ولم يكن تنحي مبارك، وفق زعمه.