هكذا علق مستشار باسم عودة على "مظاهرات الخبز".. وتوقعاته

سادت حالة من الغضب بين المصريين، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية، بتقليص حصة المواطن في منظومة الخبز المدعم من خمسة أرغفة إلى ثلاثة.

وشهدت عدة مناطق في عدد من محافظات مصر المختلفة مظاهرات احتجاجية ضد قرار وزير التموين المصري، على مصيلحي، بتخفيض حصة الخبز لأصحاب الكارت الذهبي من المواطنين.

وأكد مستشار الدكتور باسم وزير التموين في حكومة هشام قنديل، عبد التواب بركات، أن منظومة "الكارت الذهبي" التي أقرها نظام عبد الفتاح السيسي، كانت خدعة بهدف التمهيد التدريجي لإلغاء الدعم كليا عن الخبز، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي.

وقال بركات، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إنه في منتصف 2014 حدد نظام السيسي حصة المواطن بخمسة أرغفة، مع تخفيض وزنه بنسبة 30% (من 130 إلى 90 غراما)، ثم استحدث نظام نقاط الخبز بحيث يتنازل المواطن عن عدد من الأرغفة بمقابل 10 قروش لكل رغيف.

وتابع: "فكان المواطن بيصرف ثلاثة أرغفة ويستغني عن رغيفين بمعدل ست جنيهات في الشهر تقريبا، يصرف مقابلهم سلع هامشية، ودي كانت رسالة خادعة من نظام السيسي للمواطنين إن خمسة أرغفة كثيرة على المواطن.. وبناء عليها تم اتخاذ قرار إلغاء منظومة الكارت الذهبي بعد أن انتهت المهمة".

وأوضح بركات، أن منظومة "الكارت الذهبي" خفضت حصة بطاقات التموين الذكية من 1500 رغيف إلى 500، وهو ما يعني أن الأسرة الواحدة ستصرف خمسة أرغفة وليس المواطن الواحد، لافتا إلى أن هذا القرار هو ما دفع المواطنين إلى الخروج للمطالبة بحقهم المغتصب، رغم الآلة القمعية والقبضة الأمنية.

وتوقع أن تتسع شريحة الغضب في صفوف المواطنين ضد هذا القرار حال استمرار النظام في عناده، مضيفا: "الخبز في مصر كان أحد أبرز أسباب ثورة 25 يناير 2011".

وأشار مستشار وزير التموين السابق، إلى أن الخبز المدعم (بـ 5 قروش للرغيف الواحد) يرفع 10% من المصريين فوق مستوى خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، مستطردا: "إذا تم حذف هذا الجزء ستسقط شرائح كثيرة من المصريين في براثن الفقر المدقع".

إقرأ أيضا: غضب ربات البيوت بمصر ضد رفع الأسعار يمزق الحجاب (شاهد)

وحوله توقعه بتراجع نظام السيسي عن قراره تحت تصاعد الضغط الشعبي، قال بركات: "في كلتا الحالتين النظام خسر بهذا القرار غير المدروس، فإذا استمر في عناده سيتضاعف عدد الغاضبين ضد حرمانهم من لقمة العيش في ظل الغلاء وتراجع قيمة الجنيه المصري، وإذا تراجع النظام عن قراره سيكون له ما بعده وسوف يطالب المواطنين بالمزيد من حقوقهم المنهوبة".

وأكد مستشار وزير التموين أن تظاهر المواطنين ضد هذا القرار، سوف يصعب على النظام الاستمرار في تنفيذ باقي مطالب صندوق النقد الدولي، قائلا: "كنا نتوقع من وزير التموين الجديد على مصيلحي بعض السياسات التي تخفف حالة الاحتقان لدى المواطنين بسبب عبء الغلاء!".

وأضاف: "مصر لم تشهد حتى الآن وزيرا أمينا وحريصا على مصلحة المواطن المصري مثل الدكتور باسم عودة وزير التموين في عهد الرئيس مرسي"، مؤكدا أن باسم عودة ونظام الرئيس مرسي لم تتلوث أيديهم بأموال الشعب المصري، مثلما يحدث الآن من تفشي للفساد ونهب قوت الشعب وثروات الوطن.