تعويضات ضحايا هجمات 11/9 تطارد أموالا إيرانية بلوكسمبورغ

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن محامين أمريكيين يسعون إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 مليار دولار للتعويض على ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وأمر قاض في نيويورك عام 2012، إيران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، بحجة أن طهران ساعدت تنظيم القاعدة من خلال السماح لأعضائه بالمرور عبر أراضيها. 

واعتبرت إيران أنه "من غير العدل إطلاقا" أن يسعى محامون أمريكيون لمصادرة أموالها في الخارج، رافضة الإقرار بالتهمة ودفع التعويضات.

اقرأ أيضا: محكمة أمريكية تغرم إيران مبلغا فلكيا لضحايا هجمات 11/9

وقال نائب وزير الخارجية الايراني ماجد تخت رافانشي، للوكالة الرسمية: "بعض خصوم الجمهورية حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي أمريكي -وهو أمر غير عادل إطلاقا ولا أساس له- لتطبيقه خارج أمريكا". 

من جهته، قال مدير الشؤون القانونية في المصرف المركزي الإيراني أردشير فريدوني، إنه لا يمكن المساس بأرصدة طهران من دون قرار قضائي.

ونقلت عنه الوكالة الرسمية أن الجهود الأمريكية "مخالفة للقانون الدولي" و "لا يمكن تطبيقها".

وجمدت مليارات الدولارات الإيرانية في بنوك في الولايات المتحدة وأوروبا في إطار الجهود لدفع طهران إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية. 

وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في تموز/ يوليو 2015، ورغم ذلك فإنه لا يزال جزء من تلك الأموال مجمدا بسبب قضايا التعويض الحالية في اعتداءات أيلول/ سبتمبر، وكذلك تفجيرات ثكنات المارينز الأمريكيين في لبنان عام 1983 التي أدت إلى مقتل 241 عسكريا أمريكيا.

وقال رافانشي إن "الأموال الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ تعود إلى ما قبل المفاوضات النووية، ومحامو البنك المركزي الإيراني يجرون مشاورات للحصول عليها"، كما أنه "لم تكن هناك تطورات جديدة في الأيام الأخيرة". 

وتصل مبالغ الأحكام الصادرة بحق إيران لدفع تعويضات في مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يتم صرف أي منها. 

وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا العام الماضي قرارا بمنح مبلغ 2.1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى أمريكيين من ضحايا تفجير مقر المارينز في لبنان عام 1983.

وطعنت إيران في الحكم أمام محكمة العدل الدولية.