التضخم يتجاوز 30% بمصر.. كيف يصبح بعد تجاوز الدولار 20 جنيها؟

ربط محللون ومسؤولون مصريون، بين استمرار صعود التضخم بنسب قياسية، وبين ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفترات الأخيرة من قبل الحكومة المصرية.

وكانت البداية بقرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تسببت في أن يقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من مائة بالمائة منذ قرار التعويم وحتى الآن.

وقالوا في تصريحات لـ"عربي21"، إن التوقعات تشير إلى أن سعر صرف الدولار سوف يواصل الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم وجود ما يشير إلى تحسن كبير حقيقي في حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري واستمرار البنوك في عدم توفير الدولار بسهولة للشركات والمستوردين.

وأظهرت بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 30.2% في شباط/ فبراير من 28.1% في كانون الثاني/ يناير.

وبلغ التضخم في ديسمبر 23.3%، وذلك وفقا لبيان صدر اليوم وتلقت "عربي21" نسخة منه.

وذكر البيان أن مصر تشهد قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه، ولا توجد سلعة لم ترتفع أسعارها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

ولم تقتصر ارتفاعات الأسعار على السلع الغذائية فقط، ولكنها امتدت إلى جميع أنواع السلع والأجهزة الكهربائية والسيارات، حيث تسبب تعويم الجنيه في أن تقفز أسعار السيارات بنسب تفوق المائة بالمائة، وصعدت أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسب تتجاوز مائتين بالمائة في بعض الأجهزة.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن جميع أعضاء الحكومة المصرية يعلمون أن الأسعار سوف ترتفع أكثر من مرة حتى قدوم شهر رمضان المبارك، ولكنها لم تتحرك لضبط سوق الصرف التي يواصل الدولار فيها قفزات تاريخية.

وتوقع "شيحة" في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من ارتفاعات الأسعار، مشيرا إلى أن السلع التي ارتفعت أسعارها بنسبة مائة بالمائة تم استيرادها حينما كان سعر صرف الدولار في حدود 15 و16 جنيها، وفي الوقت الحالي تجاوز سعر صرف الدولار مستوى الـ18 جنيها وبالتالي فنحن بانتظار موجة قاسية من ارتفاعات أسعار جميع السلع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن التضخم الحقيقي يقاس بحجم الارتفاع الحاصل في الأسعار، والواقع يقول إن جميع الأسعار ارتفعت بنسبة لا تقل عن مائة بالمائة، وبالتالي فإن التضخم الحقيقي ارتفع بمثل هذه النسب والزيادات التي شهدتها الأسعار وليس كما يدعي البنك المركزي المصري أو وزارة المالية أو جهاز الإحصاء، وجميعها مؤسسات حكومية مصرية، ولكنه قفز بنسب تفوق المائة بالمائة منذ صدور قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار وحتى الآن.