"شكاوى متبادلة".. طريقة إسرائيلية جديدة لمواجهة الفلسطينيين

حكت الكاتبة الإسرائيلية، عميره هاس، في مقال لها اليوم بصحيفة "هآرتس" العبرية؛ قصة عائلة فلسطينية تعيش في مدينة الخليل المحتلة وكيف يسعى الاحتلال الإسرائيلي عبر استخدامصح المستوطنين إلى طرد العائلة من منزلهم وأرضهم التي عاش فيها أجدادهم؛ عبر "الشكاوى المتبادلة".
 
وأوضحت أن عائلة أبو قبيطة؛ تعيش في جنوب جبل الخليل، على أرض عاش فيها أجدادهم قبل إعلان وعد بلفور بكثير؛ وهي جزء من النسيج الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والعلاقة المتبادلة بين يطا التي هي إحدى مدن الضفة الغربية وتبعد عن الخليل 12 كم جنوبا، وقرى المنطقة.
 
وأكدت هاس، أن "هذا النسيج لم يتلاش رغم أن الموقع الجغرافي تم تقسيمه بعد عام 1948؛ وهدمت القرية التي كانت تعيش فيها العائلة في موسم الشتاء، وانتقلت عدة كيلومترات باتجاه الغرب، نحو المنطقة التي كانت تعيش فيها في الأشهر الأكثر دفئا"، لافتة إلى أن العائلة "استمرت في الرعي وفلاحة الأرض بعد عام 1967".
 
ولفتت إلى أنه في عام 1983 بنيت في جوار عائلة أبو قبيطة مستوطنة "بيت يتير"، حيث كررت "محاولات غير ناجحة لطرد العائلة من منازلهم بشكل نهائي؛ لكن نجحت بعض المحاولات لمنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي"، مؤكدة أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية؛ تمنع العائلة من البناء أو استخدام البنى التحتية؛ في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين بجانبهم بالتوسع والبناء وعلى جانبهم عدة بيوت قديمة وخردة وطرق ترابية".
 
وأشارت الكاتبة الإسرائيلية، إلى أن "إسرائيل" قامت "في بداية سنوات الألفين ببناء حاجز "يتير"؛ على بعد مئات الأمتار من بيت عائلة أبو قبيطة، داخل أراضي الضفة الغربية (المحتلة)، مشيرة إلى أن أبناء العائلة والبالغ عددهم 60 فردا؛ يحتاجون لتصريح خاص لعبور الحاجز، أم أصدقاء وأبناء العائلة (الأقارب) ممنوعون من زيارتهم؛ على اعتبار أن هذه؛ منطقة إسرائيلية".
 
وتابعت: "كما يمنع مرور قطيع الماشية من الحاجز، ويمنع أفراد عائلة أبو قبيطة من التواجد على مسافة كيلومتر جنوبا؛ لأن هذه المنطقة تعتبر داخل الخط الأخضر (مصطلح إسرائيلي يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والمحتلة عام 1967)"، مؤكدة أن العائلة الفلسطينية "تعيش فيما يشبه السجن، وجدرانه هي الخط الأخضر والحاجز والمستوطنة والبؤر الاستيطانية والاعتداء (من قبل المستوطنين)".
 
وفي يوم الأحد، 26 شباط/ فبراير الماضي، تقول هاس؛ خرج محمود أبو قبيطة صباحا لرعي أغنامه في خربة أميرة الواقعة إلى الشرق من منزله، وعند الظهيرة استبدله اثنان من عائلته، حيث وصلته مكالمة مستعجلة، تؤكد أن "المستوطنين يمنعونهم من العودة لبيوتهم ويحاولون تشتيت القطيع، ونجح أحدهم في توثيق مستوطن يصرخ على ابن عمه باللغة العبرية قائلا له: "لماذا أنت هنا؟ أجبني!".

مع العلم؛ أن "والد المستوطن الصارخ هو المستوطن يعقوب تاليا؛ الذي أقام مزرعة غير قانونية وقدم إلى هنا مهاجرا من جنوب أفريقيا"، وفق ما ذكرته الكاتبة الإسرائيلية اليسارية.
 
وذكرت أن محمود أبو قبيطة؛ "سارع إلى المكان قرب الشارع، لأنه كان يدرك أن عليه منع الاحتكاك؛ لأن هذا بالضبط ما يريده الجيران اليهود (سكان المستوطنة) كي يكون هناك مبرر أمني لطرد كل العائلة الفلسطينية؛ لكن محمود نجح هذه المرة في منع الاحتكاك وإعادة القطيع والرعاة؛ وهذا الأمر يحدث مرة تلو الأخرى".
 
وتابعت؛ في يوم الأربعاء، 1 آذار/ مارس الحالي، "ذهب محمود لتقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية في مستوطنة كريات أربع؛ رغم علمه أنها ستُدفن في المقبرة التي دفنت فيها آلاف الشكاوى التي قدمها هو وآلاف الفلسطينيين الآخرين".
 
وأضافت الكاتبة: "الضابط صالح عيسات سجل الشكوى؛ وفي طريقه إلى الشرطة اتصل به ضابط باسم غسان بيبار وطلب منه الحضور لديه لاستيضاح بعض الأمور؛ ليتبن له بعدما قدم الشكوى أنه صدر بحقه أمر اعتقال بتهمة محاولة الاعتداء والدخول إلى منطقة محظورة وأنه ستتم محاكمته في المحكمة العسكرية في عوفر في 3 أيلول/ سبتمبر القادم".

وقالت هاس: "بعد تحقيق استمر ساعتين مع محمود طلب منه دفع 2000 شيكل كفالة (نحو 550 دولارا)، ولم يكن بحوزته هذا المبلغ في حين لم يوافق الضابط الإسرائيلي على تقليص المبلغ؛ حيث استعان أبو قبيطة ببعض الأشخاص عبر الاتصال به حتى وصله المبلغ المطلوب".
 
ونقلت الكاتبة؛ عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية يدعى محوز شاي؛ قوله لصحيفة "هآرتس": "الحديث يدور عن شكاوى متبادلة قدمها الجيران (الفلسطينيون أصحاب الأرض واليهود المهاجرون لفلسطين المحتلة) ضد بعضهم البعض حول الاعتداء وتجاوز الحدود؛ وجاري فحص الشكاوى"، مشيرة إلى أن  المتحدث بلسان الشرطة "لم يجب عن سؤال هل تم اعتقال الإسرائيلي والتحقيق معه واستدعاؤه للمحكمة ودفع الكفالة من أجل إطلاق سراحه؟"؛ كما حدث مع الفلسطيني محمود.
 
وختمت مقالها بقولها: "الفلسطيني (ابن العم) الذي تم الهجوم عليه يخشى من تقديم الشكوى للشرطة الإسرائيلية؛ لأنه ليس لديه مبلغ  2000 شيكل؛ للكفالة وأجرة المحامي، إذا تم استدعاؤه للمحكمة الإسرائيلية".