الكنيست يؤجل التصويت على إقصاء النائب العربي غطاس‎

أرجأت لجنة الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، التصويت على إقصاء النائب العربي باسل غطاس، إلى الأسبوع القادم. 

وبعد جلسة مداولات عصيبة، عقدتها اللجنة الثلاثاء واستمرت عدة ساعات، تم الإعلان عن تأجيل التصويت في اللجنة حتى الاثنين المقبل. 

وأيد النواب الإسرائيليون إقصاء غطاس، العضو عن القائمة العربية المشتركة، فيما عارض النواب العرب بشدة الخطوة. 

ولفت النواب العرب إلى عدم إمكانية الشروع الفعلي في إقصاء النائب غطاس، في الوقت الذي لم يقدم فيه المستشار القانوني للحكومة لائحة اتهام نهائية ضده. 

وتتهم الشرطة الإسرائيلية النائب غطاس، بتهريب هواتف وشرائح هواتف نقالة إلى معتقلين، فسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية. 

وأبلغ نائب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية راز نيزري، جلسة اللجنة، إن مفاوضات تجري للتوصل إلى صفقة مع النائب غطاس، تُفضي باعترافه بتهريب الهواتف النقالة، مقابل فرض عقوبة السجن الفعلي عليه، وأشار نيزري إلى أن وكلاء غطاس، سيردون على اقتراح الصفقة حتى يوم الخميس. 

اقرأ أيضا: إطلاق سراح نائب عربي بالكنيست وتحويله للحبس المنزلي (فيديو)

وفي حال مصادقة ثلثي أعضاء لجنة الكنيست على إقصاء غطاس، فإنه يتوجب الحصول على تأييد 90 عضوا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 عضوا، حسب القانون، وليس من الواضح حتى الآن، إذا ما كانت الأصوات متوفرة أم لا. 

وكانت موافقة أعضاء من حزبي "المعسكر الصهيوني" و"هناك مستقبل" المعارضين على الشروع في إجراءات إقصاء غطاس، قد مكن حتى الآن من المضي في إجراءات الإقصاء. 

وفي حال إقصاء غطاس فإنه يكون النائب الأول الذي يتم إقصاؤه من الكنيست بموجب القانون الذي تم إقراره في يوليو/تموز من العام الماضي.

وكان مدعي عام الحكومة الإسرائيلية افيخاي ماندلبليت، وافق على تقديم لائحة اتهام بحق غطاس بنقل هواتف لمعتقلين، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان.

وقال البيان انه ستتم ملاحقة النائب باسل غطاس بتهم منها "استخدام أغراض لأهداف إرهابية، خيانة الأمانة من قبل موظف عام والاحتيال في ظروف خطيرة"، ونفى غطاس (60 عاما) ، الاتهامات الموجهة إليه.

وكانت محكمة إسرائيلية قررت الأسبوع الماضي اطلاق سراح غطاس ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، لكنها قررت رفع الإقامة الجبرية لاحقا.

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية انه تم العثور على 12 هاتفا نقالا مع أسيرين أحدهما من عرب إسرائيل بعد زيارة غطاس.

وفي رسالة مسجلة للقناة الإسرائيلية العاشرة الخميس، اتهم غطاس الشرطة بمحاولة تشويه الإجراءات القانونية عبر تسريب تفاصيل التحقيقات لوسائل الإعلام، وأعاد التأكيد أنه لم يسلم هواتف أو أي شكل آخر من أشكال الاتصال، وقال "كل ما سلمته هو مواد مطبوعة لأسباب إنسانية".