"موديز" تبقي على نظرة "مستقرة" للمصارف الكويتية

أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي.

وأضافت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم، أن المشاريع ذات التمويل الحكومي ستقود النمو الاقتصادي، وبالتالي سيؤثر ذلك إيجابا على نتائج أعمال البنوك.

ووفقا للأرقام المتاحة، ارتفعت أرباح 10 بنوك كويتية مقيدة في سوق الأسهم بنسبة 8.12 بالمائة إلى 756.42 مليون دينار تساوي نحو 2.47 مليار دولار خلال العام الماضي 2016، مقابل أرباح بلغت 699.6 مليون دينار تساوي 2.29 مليار دولار في 2015.

وأضاف تقرير موديز، أن هذه النظرة ستؤدي إلى تخفيف تأثير التراجع في الإنفاق الاستهلاكي تزامنا مع ترشيد الدعم الحكومي.

وتعبر تلك النظرة عن توقعات الوكالة لكيفية تطور الكفاءة الائتمانية للمصارف الكويتية، خلال الفترة من 12-18 شهرا المقبلة.

وكان اتحاد مصارف الكويت قال خلال مناسبة مصرفية قبل أيام، إن وضع القطاع المصرفي في الدولة أصبح أكثر أمانا واستقرارا، مقارنة بأعوام ما قبل 2007.

وقال "أليكسيوس فيليبيديس"، مساعد نائب الرئيس في وكالة موديز، إن الكمية الهائلة من المشاريع قيد التنفيذ ستخلق فرصا للبنوك لتقوم بإقراض الشركات.

ورجح "فيليبيديس" وفق التقرير، نمو الائتمان بنسبة بين 6 -7 بالمائة على مدى أفق التوقعات من 12 إلى 18 شهرا، على الرغم من تزايد مخاطر توقف المشاريع، في ظل انتخابات البرلمان الجديد في أواخر 2016 والتي فازت فيها المعارضة بتمثيل واسع.

وأظهرت نتائج انتخابات البرلمان الكويتي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن المعارضة، التي يهيمن عليها الإسلاميون، استحوذت على نحو نصف مقاعد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بعد فوزها بـ 24 مقعدا من مجموع 50 مقعدا التي يتشكل منها المجلس.

وتابع: "نتوقع أيضا ظهور مشكلة أكبر للقروض، وأن ترتفع القروض المتعثرة ذات المستويات المنخفضة من 2.5 بالمائة كما في نهاية 2016 إلى 3 بالمائة من إجمالي القروض خلال الفترة التي تغطيها النظرة".

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تستمر مصارف الكويت في العمل في بيئة عالية من الدعم، لاسيما مع تدخل الحكومة لتوفير رأس المال في السابق، وقدرتها حاليا على استدعاء أصول مالية كبيرة متراكمة يتم إدارتها من جانب صندوق الثروة السيادي للبلاد.

ويعمل في السوق الكويتية 11 بنكا محليا، منها 10 مصارف مدرجة في بورصة الكويت، تصل قيمتها السوقية إلى 31 مليار دولار، فيما يعمل 12 فرعا لمصارف أجنبية.