هل تنجح الجزائر في تثبيت أقدامها بقطاع الصناعات العسكرية؟

تعمل الجزائر منذ فترة على إنتاج معدات عسكرية وقتالية محلية الصنع، في إطار سياسة بدأت منذ أعوام، من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسلحة والعتاد، في خطوة اعتبرها خبراء أنها تهدف إلى تقليص النفقات الدفاعية من جهة، والتحول إلى بلد مصدر للسلاح، من جهة أخرى.

وبدأت الجزائر أولى خطواتها الفعلية في هذا الاتجاه، بإعلان العميد ميموني بناجي، مسؤول بمديرية التصنيع العسكري بوزارة الدفاع الجزائرية عام 2012، عن مشاريع مشتركة بين بلاده وألمانيا تسمح بحصولها على تكنولوجيا تتعلق بالكشف بالرادار والاتصالات التكتيكية ومعدات المراقبة الليلية.

وأُعلن عن مشروع آخر بدأ في أواخر عام 2013، بإنشاء مصنع مشترك بين الجزائر وألمانيا لصناعة الأجهزة الإلكترونية.

وعزز من اتجاه الجزائر إلى التصنيع العسكري المحلي، ما أعلن عنه مدير الصناعات العسكرية في وزارة الدفاع الجزائرية، اللواء رشيد شواقي، عام 2013، حينما كشف عن مشاريع لإنتاج السيارات الثقيلة رباعية الدفع لتغطية احتياجات الجيش، وكذلك إقامة قاعدة للمنظومات الالكترونية للدفاع.

مشاريع مشتركة

ومن بين هذه المشاريع الشراكة الجزائرية الإماراتية لإنتاج السيارات العسكرية ذات الدفع الرباعي، والتي في إطارها كشفت مديرية الصناعة التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية عن التخطيط لإنتاج 40 ألف من هذا النوع بحلول يناير/ كانون الثاني 2018، مع توجيه 25 بالمائة من الإنتاج إلى التصدير لدول إفريقية.

وقال كويسي مجيد، صاحب شركة لاستيراد السيارات رباعية الدفع مقرها دبي، وعضو غرفة التجارة الجزائرية الإماراتية، إن "الجزائر تصدر في الوقت الحالي سيارات ذات دفع رباعي مصنوعة محليا من طراز سوناكوم كي 120".

وفي مجال تصنيع العربات المصفحة، بدأ مصنع بمحافظة "خنشلة" (شرق)، في كانون الأول/ ديسمبر 2014، في إنتاج هذا النوع من السيارات من طراز "نمر"، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الدفاع الجزائرية وشركة "توازن" الإماراتية.

وفي نهاية عام 2015، استلم الجيش الجزائري أولى العربات رباعية الدفع من نوع "مرسيدس بانز" من إنتاج جزائري في مصنع "تيارت"، غربي البلاد.

شراكة صناعية

وفي شهر آب/ أغسطس 2016، وقّعت وزارة الدفاع الجزائرية على اتفاق شراكة صناعية مع مجموعة "ليوناردو - فين ميكانيكا" الإيطالية يتضمن إنتاج طائرات مروحية من طراز "أوغوستا واسلاند" بمحافظة سطيف شرق العاصمة الجزائرية.

وكشف بيان لوزارة الدفاع حينها أن "الاتفاق نص على إنشاء شركة جزائرية إيطالية تُعنى بإنتاج الطائرات المروحية الخفيفة والمتوسطة متعددة الاستخدامات، منها الموجّهة لنقل الأفراد والشحن والإخلاء الصحي والكشف والمراقبة".

يضاف إلى هذا مصنع مشترك جزائري جنوب إفريقي لإنتاج وتطوير طائرات بدون طيار بدأ عام 2016 في إنتاج نوعين من هذه الطائرات المقذوفة يدويا والمتوسطة المدى.

وتمتلك وزارة الدفاع الجزائرية شركة متخصصة لإنتاج الألبسة العسكرية ومعدات التخييم الموجهة للجيش، إضافة إلى أحواض لصيانة الغواصات والسفن.

أسباب وأهداف

الخبير الأمني والصحفي الجزائري بوعلام فوزي، قال إن "وزارة الدفاع الجزائرية بدأت في التسعينات من القرن الماضي في تطوير إمكاناتها في مجال صناعة بعض أنواع الأسلحة الخفيفة والذخائر تحت ضغط الحاجة، بعد أن فرضت عدة دول حظرا على بيع السلاح للبلاد أثناء الحرب الأهلية بين عامي 1992 و1999، وهو ما أثر على قدرات الجيش".

وأضاف أن "أولى خطوات الجزائر في مجال صناعة السلاح بدأت في الثمانينات من القرن الماضي بإنشاء وحدات لصناعة ذخائر الأسلحة الخفيفة وقذائف المدفعية، بالإضافة إلى وحدة صيانة للسفن وأخرى لصيانة طائرات التدريب".

وأشار إلى أن الجزائر "تنتج منذ عام 1993 طائرات تدريب خفيفة تحمل اسم فرناس 142، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد في منتصف الثمانينات أوقفت مشاريع التصنيع العسكري التي صارت ضرورة ملحة في منتصف التسعينات من القرن الماضي بسبب الاستهلاك الواسع للذخائر خلال الحرب الأهلية".

وحسب بوعلام "فإنه رغم نقص الإمكانات، إلا أن الجيش الجزائري قام بتوسيع وتطوير مصانع إنتاج الذخائر والأسلحة الفردية".

غير أنه استدرك قائلا: "لا يمكننا أن نصف ما تم من محاولات في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بأنها عملية تصنيع عسكري حقيقية، فالبداية الفعلية للتصنيع العسكري في الجزائري بدأت في نهاية عام 2008".

خفض النفقات

أما عن أهداف مشاريع التصنيع العسكري في الجزائر، قال الخبير الأمني الفرنسي، فيليب دومينيك، إن "ضغط الحاجات الأمنية المتزايدة على الجيش الجزائري جعلت قيادته تفكر في خفض النفقات العسكرية الضخمة على الدفاع".

وأضاف أنه "يجب ألا ننسى كذلك أن الجزائر الآن من أهم زبائن السلاح في العالم، ولهذا قررت القيادة الجزائرية تسريع عمليات تصنيع الأسلحة على مستوى محلي من أجل تخفيض النفقات الدفاعية الضخمة".

أما الصحفي الجزائري المتخصص في الشؤون الأمنية، عبد الحي بوشريط، فاعتبر أن "الكلفة العالية التي تتكبدها ميزانية الدولة لاستيراد الأسلحة الجديدة والذخائر الموجهة للجيش وأجهزة الأمن ارتفعت بين عامي 2003 و2015 إلى مستويات قياسية حيث تضاعفت من أقل من مليار دولار سنويا، إلى 4 مليارات سنويا، مع ارتفاع الحاجات الأمنية والالتزام باتفاقات عدة لتوريد أسلحة مع عدة دول".

ونتيجة لذلك، قال بوشريط إنه "تقرر على أعلى مستوى في وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة برئاسة الجمهورية، البدء في دراسة إنشاء مشاريع لتصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية من أجل تقليص التبعية للخارج في مجال المعدات القتالية، بهدف حصر عمليات الاستيراد في المعدات الثقيلة والتجهيزات ذات التكنولوجيا العالية".

تصدير الفائض

من جانبه، قال الدكتور بوبكر بن تمرة، المختص في العلاقات الدولية في جامعة ليل الفرنسية، إن "الجزائر ترتبط باتفاقات لإنشاء صناعات عسكرية مع كل من روسيا وإيطاليا والصين وجنوب إفريقيا وألمانيا والإمارات العربية".

وأوضح أن "الجزائر كذلك تخطط لتصدير الفائض من إنتاجها العسكري لدول إفريقية، وقد تم بالفعل تصدير بعض المنتجات بشكل خاص لدول مالي والنيجر وتتمثل في شاحنات نقل عسكرية".

وتشير التقارير الصحفية والبيانات الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية الصادرة بين عامي 2006 و2012 إلى أن البلاد وضعت شرط "نقل تكنولوجيا السلاح" في جميع عقود توريد الأسلحة المبرمة مع كافة الدول.

وبحسب تقارير إعلامية فإن "القانون يوجب على وزارة الدفاع الجزائرية أن تلزم الأطراف الموردة للسلاح بتجميع 50 بالمائة من الصفقة محليا مع تسليم كامل مخططات السلاح أو حصة قطع غيار تكفي لمدة 5 سنوات".