محسن مرزوق ينتقد مسار العدالة الانتقالية في تونس

انتقد أمين عام حركة مشروع تونس (ليبرالي) محسن مرزوق، السبت، مسار العدالة الانتقالية في البلاد، معتبرا أنه "غير منظم وفوضوي ومغشوش".

وقال مرزوق، على هامش ندوة صحفية عقدها حزبه، بالعاصمة تونس، تحت شعار "المصالحة الوطنية الشاملة"، إنّ "مسار العدالة الانتقالية مغلوط ولن يحقق العدالة والمصالحة، وستضيع عشرات الآلاف من القضايا بعد انتهاء مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة)، ومن الأفضل عدم اللعب بالنار في هذا الملف".

وأضاف: "يجب على كل من استولى على المال إرجاعه، ومن انتهك حقوق الإنسان تتم محاسبته والاتجاه للمستقبل".

اقرأ أيضا: محسن مرزوق في "وثائق بنما".. وقراصنة يضيفون أسماء للقائمة

وشارك في الندوة الصحفية، كل من حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي) والحزب الاشتراكي، وعدد من خبراء القانون وسياسيون شغلوا مناصب خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011)، بينهم عبد الرحيم الزواري ومحمد جغام، الملاحقان في قضايا عدلية وملفات فساد لدى القضاء وهيئة الحقيقة والكرامة.

من جانبه، قال أمين عام الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني: "نحن مع المصالحة الوطنية الشاملة داخل إطار العدالة الانتقالية".

وأوضح أن "هذه الندوة لإعلان استعداد هؤلاء المسؤولين التقدم خطوة من أجل المحاسبة، وسندفعهم للذهاب إلى هيئة الحقيقة التي تدعوهم للمثول أمامها والإدلاء بشهاداتهم، ونحن نساند عمل الهيئة وما قامت به في مسار العدالة الانتقالية".

و"الحقيقة والكرامة"؛ هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وتشرف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية، للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 تموز/ يوليو 1955 (الاستقلال الداخلي)، و24 كانون الأول/ ديسمبر 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة).

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت هيئة الحقيقة والكرامة، المعنية بالتحقيق في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان والاستيلاء على المال العام التي حصلت في البلاد بين 1955 و2013، وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم ضمن قانون العدالة الانتقالية.

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وصادق عليه المجلس الوزاري في 14 من يوليو/ تموز 2015، وتعلقت مناقشته في البرلمان منذ أشهر بعد طلب رئاسة الجمهورية بمراجعة فصوله وإحداث تعديلات عليه.

ويقرّ القانون، "العفو على الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، من الانتفاع بهذه الأحكام".

وفي الوقت الذّي يلقى فيه مشروع القانون معارضة شديدة من عدة أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني في تونس، تعتبر الرئاسة بأن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.