مصادر "رفيعة المستوى" تكشف أرقاما صادمة لثروة مبارك

قالت مصادر مصرية، الاثنين، إن الأجهزة المعنية بالدولة تسلمت تقارير رقابية حول ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل.

وكشفت تلك المصادر عن امتلاكه ما يقرب من 3 مليارات و600 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة وعقارية وأسهم وسندات بالبورصة والبنوك والشركات.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر "رفيعة المستوى"، أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ما يمتلكه من أموال يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.

وكشفت أن مبارك وأفراد نظامه يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.

ويسعى دفاع مبارك ورموز نظامه جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءات التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على تجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه و14 آخرين على أن تنتهي في 2020، وذلك عقب المدة السابقة أمس  19 مارس/آذار 2017.

ويأتي القرار بناء على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد عبر وزارة الخارجية تجديد "تجميد أموال مبارك وأفراد نظامه"، نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها.

وصدر قرار تجميد أموال مبارك في الاتحاد الأوروبي وسويسرا من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذه الدول.

وكانت سويسرا قد وافقت في كانون الثاني/يناير الماضي، على مد فترة تجميد أموال مبارك وأعضاء حكومته، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم "تهريب وغسيل أموال" بحق المتهمين.