للحد من جرائم الكراهية.. كندا تقر قانونا ضد "الإسلاموفوبيا"

صوت البرلمان الكندي، الخميس، على مشروع قانون يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لمواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام ومعاداته، أو ما تعرف باسم ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وأيّد مشروع القانون غير الملزم أغلبية أعضاء حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو، والحزب الديمقراطي الجديد، فيما عارضه حزب المحافظين.

وطرحت مشروع القانون، البرلمانية عن الحزب الليبرالي الكندي "اقرا خالد" (وهي مسلمة)، تلقت على إثره أكثر من 5 آلاف اتصال ورسالة تهديد، منذ شباط/ فبراير الماضي.

ونقلت قناة "سي بي سي" الكندية، عن خالد، قولها أمس: "أنا سعيدة جدا لأن تصويت اليوم أظهر تأييدا إيجابيا لمشروع القانون، وانتظر من اللجنة البرلمانية بدء دراسته قريبا".

ويحث مشروع القانون الحكومة الكندية على القيام بثلاثة أمور: إدانة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التمييز الديني والعنصري الممنهج، واتخاذ إجراءات ضد ارتفاع موجة الكراهية والخوف من الإسلام، وتوجيه لجنة للتوصل إلى مبادرات من شأنها الحد من العنصرية والتمييز.

وسيعهد بحسب القانون إلى لجنة برلمانية البدء بدراسة حول كيفية تعامل الحكومة مع موضوع الكراهية الدينية، ورفع توصيات حول ذلك في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

ويفترض أن تنظر الدراسة في كيفية "تطوير مقاربة للحكومة بأكملها من أجل خفض أو القضاء على العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة، بما فيها الاسلاموفوبيا".

وأظهر استطلاع لمؤسسة "أنغوس ريد" نشر الخميس انقسام الرأي العام تجاه هذا القانون، فقد قال 42 بالمئة من المشاركين فيه إنهم يصوتون ضد القانون و29 بالمئة يوافقون عليه، ولم يعط البقية أي جواب.

تجدر الإشارة إلى أن مخاوف المسلمين تزايدت في كندا بسبب تصاعد جرائم الكراهية، عقب الهجوم المسلح على مسجد كيبيك، في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأعقبه بعد أربعة أيام هجوم آخر على مسجد في مدينة مونتريال الكندية، نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض.

ودعا ممثلو المجتمع المدني الإسلامي في فبراير الماضي، الحكومة الكندية إلى اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، كما طالبوا بإعلان 29 كانون الثاني/ يناير يوما وطنيا للتذكير سنويا بقيام مسلح بقتل ستة مصلين في مسجد كيبيك.