"أرامكو السعودية" تواجه أزمة تهدد إدراجها في بورصة نيويورك

تهدد دعاوى قضائية بملياري دولار ضد المملكة السعودية بإدراج شركة "أرامكو" الحكومية في بورصة نيويورك، ما يهدد المساعي الحكومية التي أعلن عنها وير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في وقت سابق. 

وتقدمت شركات تأمين بالولايات المتحدة بدعاوى قضائية أمام المحكمة الجزائية الأمريكية في ولاية منهاتن الخميس الماضي، وتطالب السعودية بتعويضات تصل قيمتها إلى ستة مليارات دولار، وتتهمها بالضلوع في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وإلحاق أضرار بأعمال وممتلكات تلك الشركات. 

وتوقع خبراء اقتصاديون أن تضطر شركة "أرامكو" لتجنب عملية إدراج أسهمها في بورصة نيويورك.
 
ووفق ما أعلن حتى الآن، فإن أوراق الدعاوى تضمنت اتهام جمعيات حكومية سعودية بتمويل تنظيم القاعدة، وتقديم الدعم لزعيم التنظيم أسامة بن لادن في هجمات سبتمبر. 

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن شركات التأمين "سافيكو" (Safeco) و"ليبرتي ميوتشوال" (Liberty Mutual) تقدمت بمطالبات بقيمة ملياري دولار.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال في وقت سابق الخميس، لتلفزيون "فوكس نيوز"، إن المملكة تخوض "مناقشات جدية" مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة "أرامكو".

وقال الجبير: "هدفنا السعي لاستكمال الطرح العام الأولي خلال 2018. هناك نقاشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي لأسهم (أرامكو)، وأعتقد أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على المؤهلات المالية".

إلا أن الدعاوى القضائية تهدد المساعي الحكومية هذه، وحذر محللون من أن الدعاوى قد تضر بعملية الإصدار الأولي لأسهم "أرامكو" المقررة العام المقبل. 

اقرأ أيضا: 800 أمريكي يقاضون السعودية ويطالبون بتعويضات مالية كبيرة

وقد يدفع الأمر بشركة "أرامكو" لطرح أسهمها في لندن وهونغ كونغ أو طوكيو بدلا من نيويورك، وتصل قيمة "أرامكو" السوقية إلى قرابة تريليوني دولار بعد الإصدار الأولي، أي قرابة ثلاثة أضعاف قيمة "أبل"، وهي أضخم شركة لجهة القيمة السوقية حاليا.
  
يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي تبنى أيضا بالإجماع، قانونا يفسح المجال أمام عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر لرفع دعاوى قضائية ضد السعودية أمام القضاء المدني، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، استخدم حق الفيتو لتعطيل القرار.