130 شخصية مصرية تدعو لمسح صحي شامل لكافة سجون مصر

طالبت 130 شخصية مصرية وزير الصحة، أحمد عماد الدين، بضمان علاج المعتقل أحمد الخطيب بما تقتضيه حالته، وبمنع أي جهة غير طبية (سواء كانت وزارة الداخلية أو غيرها) من التدخل في إجراءات علاجه، وكذلك بتمكين ذويه من الاطلاع أولا بأول على كل ما يتعلق بحالته الصحية.

وقالوا في بيان لهم، الأحد، أرسلوه لوزير الصحة عبر البريد المسجل السريع: "لاشك أنكم علمتم أن أعراض المرض قد ظهرت على السيد أحمد الخطيب منذ أكثر من ستة أشهر قضاها مريضا في السجن دون تشخيص سليم أو علاج، حتى تم تشخيص حالته مؤخرا ونقله إلى مستشفى الحميات، وقد ترتب على هذا التأخير تدهور شديد في حالته الصحية".

وأضافوا: "ترتب أيضا على التأخر في فحص السيد أحمد الخطيب أن السلطات الصحية لم تنتبه لوجود المرض في منطقة وادي النطرون والاحتمال الكبير لوجود الذبابة الناقلة له بالمنطقة، وبالتالي فإن احتمال وجود مصابين آخرين من بين المساجين أو العاملين لم تظهر عليهم الأعراض بعد قائم، كما أن خطر انتقال العدوى واتساع عدد المصابين بها أيضا قائم".

وتم نقل المعتقل أحمد الخطيب من أحد سجون وادي النطرون إلى مستشفى الحميات يوم 22 آذار/ مارس 2017، بعد أن أظهرت الفحوصات التي أجراها قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب القصر العيني أنه مصاب بمرض الليشمانيا الحشوي.

وشدّد البيان على ضرورة إجراء الكشف الطبي على كافة المساجين والعاملين بسجون وادي النطرون لحماية أي مصاب محتمل آخر من تأخر اكتشاف المرض وما يترتب عليه من مضاعفات، مشدّدين على أهمية القيام بمسح صحي لكافة السجون على مستوى الجمهورية.

كما طالبوا بتطهير وتعقيم سجون وادي النطرون ضد حشرة ذبابة الرمال الحاملة لمرض الليشمانيا، وضد أي مسببات لأي أوبئة أخرى، والعمل على وجود بيئة صحية نظيفة داخل السجون، داعين لاتخاذ ذات الإجراءات في منطقة سجون طرة، حيث كان أحمد الخطيب محتجزا بسجن طرة قبل انتقاله إلى سجن وادي النطرون.

ودعوا إلى إصدار بيانات دقيقة لإعلام الرأي العام بما يتم اتخاذه من إجراءات لتفادي خطر انتشار مرض الليشمانيا الحشوي بشكل وبائي.

ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان، أهداف سويف (كاتبة)، وجميلة إسماعيل (سياسية وإعلامية)، وحسام مؤنس (صحفي)، وخالد داود (صحفي ورئيس حزب الدستور)، وراجية عمران (محامية)، وريم ماجد (إعلامية)، وزياد العليمي (محامي)، وسناء فؤاد (أمين عام نقابة أطباء القاهرة)، وشادي الغزالي حرب (أستاذ مساعد بطب القصر العيني)، وصافي ناز كاظم (كاتبة صحفية)، وطارق محمد حسين (أمين مساعد لجنة الحقوق والحريات بحزب الدستور)، وطاهر مختار (طبيب)، وعايدة سيف الدولة (طبيبة)، وعزة سليمان (محامية)، وعمر طاهر (كاتب وشاعر).

إضافة إلى عمرو بدر (عضو مجلس نقابة الصحفيين)، وليلى سويف (مدرس متفرغ بعلوم القاهرة)، وماجدة خير الله (ناقدة سينمائية)، وماجدة عدلي (طبيبة)، ومالك عدلي (محامي)، وماهينور المصري (محامية)، ومحمد العدل (منتج سينيمائي)، ومحمد عطية (ممثل)، ومحمد هاشم (ناشر)، ومنى أحمد سيف الاسلام (ماجيستير في علم الخلايا)، ونجلاء بدير (صحفية)، ونوارة نجم (كاتبة وصحفية)، وهالة فودة (رئيس لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي) هاني شكر الله (صحفي)، وهيثم محمدين (محام)، ووليد الشيخ (صحفي)، ويحيى الجمال (مساعد رئيس حزب الدستور للشئون السياسية)، ويسري نصر الله (مخرج سينمائي).

علاج أحمد الخطيب

وفي سياق متصل، أعلنت أسرة الخطيب أنها لا تعلم أي تفاصيل عن خطة علاجه أو الدواء الذي يحتاج إليه، ومدى توافره من عدمه في ظل أزمة الدواء المتواجدة بمصر.

وقالت فاطمة الخطيب في منشور لها عبر فيسبوك، الأحد، إن النظام لم يتخذ أي موقف من حالة الخطيب حتى الآن رغم إصابته بمرض نادر ومعدٍ، مضيفة أن التصريح الوحيد جاء من عضو لجنة العفو الرئاسية، أسامة الغزالي حرب.

وكان الغزالي حرب قد قال عبر فضائية "دريم2"، إن أحمد الخطيب كان يحمل الرقم 292 في كشف لجنة العفو الرئاسي، وأنه من الملائم تماما أن يطلق سراحه نظرا لحالته الصحية، لكن تحدث عن أن الخطيب اعتقل عندما كان عمره 21 عاما، في حين تؤكد أسرته أن عمره كان 19 عاما.

وأردف: "في الحقيقة إذا توفى هذا الشاب فستحدث مضاعفات احنا مش في حاجة إليها، وطالما أن أهله سيتولون مسؤولية رعايته، وبالتالي لا تكون على الدولة المصرية أي مسؤولية في التقصير إزاءه، وهذه المسألة لا بد من النظر إليها بمعيار سياسي يقدر تأثيراتها، وخصوصا أن المسألة أصبحت منظورة عالميا". وتابع: "الاخوان مش سايبين المسائل وبيشعلولها فلازم نتصرف صح عشان نكون عملنا ما ينبغي أن يعمل"، كما قال.



المهم منظر الدولة!

وتعقيبا على تصريح الغزالي حرب، قالت فاطمة الخطيب: "لم يتم منح أحمد الخطيب عفو رئاسي، كل ما تم هو تصريحات من أسامة الغزالي حرب، عضو لجنة العفو؛ عن وضع أحمد على قائمة العفو القادمة التي سترفع للسيسي للموافقة عليها ورقمه 292. هذا لا يعني أنه قد تم العفو عنه، لم يتم إخلاء سبيله ولا علاجه بعد، حتى يتحقق ده.. ستستمر في الحمله حتى يحصل أحمد على عفو".

وأضافت: "كل اللي فارق مع المسؤولين في حالة أحمد منظرهم دوليا، والناس هتقول عليهم إيه بره لما يتقال حبسوا ولد  وجابوا له مرض جوا وهيخليه يموت، إنما حياته اللي بتضيع دي مش مشكلة!".

ممنوع من أسرته.. والحمّام

وأكدت فاطمة الخطيب أنه "لحد اللحظة دي محدش من أهل أحمد شافه ومحدش يعرف خطة العلاج بتاعة أحمد ولا الدواء اللي هيحتاجه وهل الدواء متوفر أصلا ولا لأ، مع إن أحمد في أشد الحاجة لأهله في الوقت ده لأنه مدرك حالته وحاسس إنه هيموت وخايف من موته بعيد عن أهله!".

وتابعت: "احنا لو في دولة محترمة كانوا اتحاسبوا لأنهم السبب في أن يجيله المرض ده، وهما اللي رفضوا يعملوا له تحاليل لحد ما حالته اتدهورت بالشكل ده، أحمد حالته متأخرة جدا وظهر عليه كل مضاعفات المرض من تضخم للكبد والطحال وبقى ما عندوش مناعة وعلاجه في المرحلة دي هيبقى أحسن برا لأن المرض مش منتشر في مصر".

وأضافت: "برغم كل ده كانوا مكلبشين أحمد برغم وجود حراسة ومانعين أنه يدخل الحمام ومنعينه يشوف أهله أو يتواصل معاهم".

5 أسئلة حول الوباء

في ذات السياق طرح الطبيب والروائي المصري، أحمد خالد توفيق، خمسة تساؤلات حول حقيقة إصابة الخطيب بالمرض داخل السجن، واحتمالية إصابة باقي السجناء والضباط والجنود وتفشيه، ومنه إلى خارج السجون، متسائلا عن مقدرة الدولة على مواجهة هذا الوباء إذا انتشر، وعن الشفافية المتطلبة في مثل هذا الموقف، وهي التدوينة التي لاقت تفاعلا واسعا للغاية بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت سلطات الأمن قد نقلت أحمد الخطيب إلى مستشفى الحميات، في منطقة في العباسية بالقاهرة، الأربعاء الماضي، لكنها منعت تواجد أي فرد من أسرته برفقته.

وأكدت فاطمة الخطيب أن هذا التحرك جاء بعد ضغط إعلامي على مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبة بإدراج اسمه في قوائم العفو أو إصدار عفو طبي خاص به، قائلة: "يمكن نلحقه، ولو مات يموت في حضن أمه وأخواته وأصحابه".

وقد طالب مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب وجميع من تنطبق عليهم شروطه بصرف النظر عن التهمة الموجهة إلى السجين.