كشفت دراسة أجرتها منظمة "أوكسفام"، أن أكبر عشرين مصرفا أوروبيا تعلن عن ربع أرباحها في ملاذات ضريبية ولاسيما لوكسمبورغ وهونغ كونغ وإيرلندا.
وقالت المنظمة التي نشرت الدراسة مع شبكة "الدليل الدولي للممارسات المالية العادلة"، إن هذه المصارف أعلنت عن 26 بالمائة من أرباحها في الملاذات الضريبية، والتي بلغت 25 مليار يورو في 2015، لكنها صرحت فقط عن 12 بالمائة من رقم أعمالها و7 بالمائة من موظفيها"، متحدثة عن "فارق فاضح".
وأضافت أن هذه البنوك الأوروبية صرحت عن أرباح إجمالية تبلغ 628 مليون يورو في ملاذات ضريبية ليس لديها فيها موظفون إطلاقا.
وأشارت أوكسفام إلى أن إساءة استخدام الملاذات الضريبية يمكن أن يسمح للمصارف بنقل أرباحها بشكل مفتعل لخفض مساهماتها الضريبية وتسهيل تجنيب عملائها دفع الضرائب أو الالتفاف على واجباتها الضريبية.
والملاذات الضريبية التي تتحدث عنها أوكسفام هي تلك الواردة في اللوائح الكبرى في هذا المجال بما فيها لائحتا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي. لكنها أضافت دولا أخرى حسب معايير حددتها مثل معدل الضريبة المنخفض.
ويعتمد معدو الدراسة على معطيات كل بلد على حدة والتي أصبح نشرها إلزاميا لمصارف الاتحاد الأوروبي التزاما بالشفافية.
وقالت مانون أوبري التي شاركت في إعداد التقرير إن هذه النتائج التي تتجاوز المنطق في بعض الأحيان، تدل على حجم المشكلة والإفلات الكامل من العقاب الذي يحيط بممارسات
المصارف الأوروبية الكبرى في الملاذات الضريبية.
وقالت إن على الحكومات تغيير الأحكام لقطع الطريق على البنوك وغيرها من الشركات الكبرى من استخدام الملاذات الضريبية للتهرب من الضريبة ومساعدة عملائها على التهرب منها.
وبين الملاذات الضريبية المفضلة للمصارف لوكسمبورغ وإيرلندا وهونغ كونغ.
وأكدت أوكسفام أنه في إيرلندا حققت خمسة مصارف عائدات تتجاوز المائة في المائة ووزعت أرباحا أعلى من رقم الأعمال.
وأضافت أن معدل الضرائب المفروضة يتراوح بين ستة بالمائة واثنين بالمائة لبعض المصارف، أي أقل بكثير من المعدل المفروض وهو 12.5 بالمائة وهو الأدنى في الاتحاد الأوروبي.
وتابعت بأن المصارف الفرنسية الخمسة الكبرى "بي أن بي باريبا" و"بي بي سي آي" و"كريدي آغريكول" و"كريدي موتويل سي آي سي" و"سوسييتيه جنرال"، صرحت عن أرباح بقيمة 5.5 مليار يورو في الملاذات الضريبية.
وأربعة من هذه المصارف موجودة في جزر كايمان حيث "حققت أرباحا بقيمة 174 مليون يورو مع أنها لا توظف أي شخص".