ما هي فرص تنفيذ التوصيات الاقتصادية للقمة العربية؟

تنطلق غدا الأربعاء، في العاصمة الأردنية، عمان، فعاليات القمة العربية الـ 40 ، منذ تأسيس جامعة الدول العربية، ليصبح عدد اجتماعات القادة والحكام العرب منذ عام 1945 وحتى عام 2017، (28 قمة عادية و9 طارئة و3 قمم اقتصادية).

وأصدر الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بمشاركة 21 من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب، توصيات اقتصادية إلى القمة العربية، تتعلق أبرزها بملفات واتفاقيات قديمة لم تر النور بعد، ولم تدخل حيز التنفيذ، منها  التكامل الاقتصادي العربي، ومنطقة التجارة الحرة العربية، والاتحاد الجمركي العربي، والأمن الغذائي العربي.

وفي ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الصعبة التي تواجه دول المنطقة العربية، هل يمكن أن تخرج القمة الـ 40 بقرارات تلبي طموحات وآمال 400 مليون مواطن عربي، وتعيد لهم الثقة التي افتقدوها منذ زمن بعيد في اجتماعات وقمم رؤسائهم وملوكهم؟، وما هي فرص تنفيذ التوصيات الاقتصادية التي قدمها "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، وكذلك تلك التي قدمها اتحاد رجال الأعمال العرب وأعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية تبنيها؟.

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، أنه لا توجد أي فرص حقيقية لتحقيق أي تطور ملموس في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية.

وقال دوابة، في تصريحات خاصة لـ "عربي21" إن تحقيق أي تطور في الجوانب الاقتصادية العربية في ظل الظروف الراهنة يدخل في إطار المستحيلات، لافتا إلى أن الخلافات العربية هي الأساس.

وأضاف أن " الاجتماعات الوحيدة التي يتم تنفيذ قراراتها، هي تلك الاجتماعات المتعلقة بحماية كراسي ومناصب الزعماء والقادة، والمتمثلة في اجتماعات وزراء الداخلية العرب، أما الأمور المتعلقة بالقرارات والاتفاقيات الاقتصادية، فلا تساوي قيمة الحبر التي تكتب به".

وتابع: "الجامعة العربية لم تفعل شيء منذ تأسيسها وحتى الآن، وكل دولة عربية حريصة أن تكون ثرواتها لها، وحتى إذا قررت دولة عربية أن تعطي غيرها، فيتبع ذلك العطاء المن والأذى".

ورأى الخبير الاقتصادي الأردني، خالد الزبيدي، أن التحدي الأكبر أمام القمة العربية يتعلق بالجانبين السياسي والأمني، مؤكدا أن القادة والزعماء العرب إذا توصلوا لتوافق أمام هذا التحدي، سينعكس إيجابيا على الجوانب الاقتصادية.

وقال الزبيدي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": " رغم وجود شكوك دائمة في تنفيذ القرارات الاقتصادية العربية، إلا أنه لا يزال هناك بصيص من الأمل يعززها التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة، والتي تستلزم تضافر كافة الجهود لمواجهة  تلك التحديات، كما يعززها الحضور النوعي للقمة والذي لم تشهده القمم العربية منذ سنوات".

وأضاف: "المنطقة العربية تعيش ظروفا صعبة للغاية، وتوجد عوائق كبيرة سواء كانت إقليمية أو دولية، تتطلب تحديد الأولويات، ومعرفة العدو من الصديق قبل أي شئ" مشددا على أن القادة العرب إن لم يتفقوا على أن العدو الأول لهم هو "إسرائيل" فسيكون هناك خلل دائم في كافة العلاقات العربية المشتركة.

وأشار الكاتب والمحلل الاقتصادي، عصام قضماني، إلى أن إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية باستثناء فلسطين، وموريتانيا، والصومال، وسوريا، وجزر القمر، وجيبوتي بلغ 2.7 تريليون دولار، أي 16% فقط من قيمة الناتج المحلى الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، و3% من الناتج المحلي العالمي.

وقال في مقال له بصحيفة الرأي الأردنية، جاء تحت عنوان "القمة العربية والاقتصاد": "باستثناء النفط الذي يشكل 45% من الناتج المحلي العربي، وتساهم به دول الخليج، فإن الناتج الإجمالي للوطن العربي يبلغ 1.6% من الناتج العالمي، كما أن التجارة العربية من السلع غير النفطية لا تتجاوز 1% من التجارة العالمية".

وأكد أن النهوض الاقتصادي والتنمية يلزمها استقرار سياسي، لافتا إلى أن المنطقة العربية ساخنة دائما، والاقتصاد فيها لا يزال محكوما بفشل التعاون، والمشاريع الاقتصادية تتكرر منذ عقود دون نتائج على الأرض.

وأضاف: "القمة العربية يفترض أن تناقش التعاون الاقتصادي البيني رغم أنها ستنشغل حتى أذنيها في الملفات السياسية لكن لا بأس من فسحة لبحث الاستثمارات المشتركة، وتوطين رؤوس الأموال العربية التي هجرت عواصم المال العالمية، هربا من أزمة خانقة، وكذلك حرية تنقلها وتنقل رجال الأعمال، وما يستدعيه من إزالة القيود وتطوير التشريعات، وتفعيل اتفاقية التجارة العربية الحرة التي لا يزال الالتزام بها نسبيا ما يحتاج لأن تناقش في سياق المصالح المشتركة فيما بين البلدان العربية من جهة، ومصالح هذه البلدان مع العالم الذي تشكل منذ مدة في تحالفات وتكتلات اقتصادية، وهو ما يفرض على البلدان العربية أن تفكر جديا في تشكيل مثل هذه التكتلات".