أردنيون يطالبون رئيس حكومتهم بـ"حلوان السيارة" (شاهد)

سخر مواطنون أردنيون من شراء سيارة جديدة فارهة لرئيس الحكومة هاني الملقي، الذي كان يستخدم سيارة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور، متسائلين عن مدى الحاجة الماسة لشراء سيارة جديدة باهظة الثمن، في وقت تفرض فيه الحكومة ضرائب ورسوم؛ بحجة سد عجز الموازنة العامة والظروف الاقتصادية الصعبة.
 
ولاحق المصورون والصحفيون سيارة الرئيس أثناء استقبال الوفود المشاركة في القمة العربية التي تعقد في البحر الميت، وأصبحت سيارة الرئيس مدار حديث شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن.


ونشر ناشطون على شبكات التواصل مواصفات سيارة الرئيس، وهي من طراز "مرسيدس S600" محرك V12 بقوة 530 حصانا، كما تم تزويد السيارة بإطارات خاصة تتميز بإمكانية القيادة عليها حتى عند تفريغها من الهواء، ويبلغ سعر مرسيدس S600 حوالي 190 ألف دولار، ما يقارب 140 ألف دينار من دون رسوم جمارك.

وطالب ساخرون رئيس الوزراء الملقي بإعلان يوم الأربعاء عطلة رسمية في المملكة "كحلوان للسيارة الجديدة"، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن لا عطلة يوم الأربعاء بمناسبة انعقاد القمة العربية في البحر الميت، ردا على إشاعات انتشرت بهذا الخصوص.


وكان الرئيس الملقي تعهد في حوار مع التلفزيون الأردني في فبراير/ شباط، تنفيذ خطة تقشفية، من ضمنها عدم رصد أي مخصصات مالية في موازنة عام 2017 لشراء السيارات والأثاث.
 
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر في فبراير/ شباط الماضي اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية والنفقات الجارية، وسد العجز في الموازنة؛ إذ رفعت وفرضت نسبة من الرسوم والضرائب على العديد من السلع والخدمات، منها رفع ضريبة خدمات الإنترنت بنسبة 100%، وفرض ضريبة عن كل خط هاتف خلوي جديد، ورفع الضريبة على السجائر والمشروبات الغازية.
 
كما رفعت الحكومة من أسعار رسوم استيفاء إصدار أو تجديد جوازات السفر، بنسب متفاوتة، طبقا لأسباب التجديد وحالاته، وأعلنت عنها في جلستها الأخيرة الأربعاء الماضي.
 
وفرضت زيادة مقطوعة على كل لتر محروقات، بمقدار قرشين اثنين (3 سنتات)، بعد رفعها الشهر الجاري بنحو ثلاثة قروش (5 سنتات).
 
وتبلغ نفقات "الموازنة العامة" لسنة 2017 في الأردن 8.946 مليارات دينار (12.6 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016. وقُدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) للعام الماضي 2016.