وافق مجلس الوزراء الأمني
الإسرائيلي، الخميس، على بناء أول مستوطنة جديدة في
الضفة الغربية المحتلة في 20 عاما، حتى في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.
وكان نتنياهو قال في مستهل لقائه الخميس مع الرئيس السلوفاكي في القدس المحتلة: "لقد وعدت من البداية بأننا سنقيم بلدة جديدة، ويبدو لي أنني تعهدت بذلك لأول مرة في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وسنستوفي بهذا الوعد اليوم.. ستعرفون جميع التفاصيل لاحقا".
وكان نتنياهو وعد عشرات المستوطنين، الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من هذا العام من البؤرة الاستيطانية "عامونة"، بإقامة مستوطنة جديدة لهم.
وتم إخلاء البؤرة الاستيطانية بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية.
وجاءت تصريحات نتنياهو قبيل اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" اليوم، لبحث تفاصيل المحادثات الإسرائيلية الأمريكية حول الاستيطان.
وتجري إسرائيل والولايات المتحدة منذ منتصف الشهر الماضي محادثات للتوصل إلى تفاهمات حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، دون إعلان التوصل عن اتفاق حتى الآن.
من جهة ثانية، أكد نتنياهو نبأ تخفيض التبرعات المالية الإسرائيلية المقدمة إلى الأمم المتحدة.
وقال: "لن أموّل الاعتداءات علينا في الأمم المتحدة، نحن نغيّر قواعد اللعبة، تشن هجمات لاذعة ضدنا في الأمم المتحدة؛ لذلك أوعزت سابقا بتخفيض 6 أو 7 ملايين دولار من رسوم عضويتنا في الأمم المتحدة. وبعد التصويت الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان، أوعزت بتخفيض مليوني دولار إضافيين".
وأضاف: "هذا المبلغ الكبير سيحول إلى وزارة الخارجية، التي تقوم بعمل رائع، وسيصرف على تطوير علاقتنا الخارجية مع الدول التي تريد التقرب من إسرائيل وترعى الصداقة معنا".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد قبل أيام 4 قرارات لصالح فلسطين تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفي نهاية العام الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2334، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي.