تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب بطلب استئناف قرار تعليق مرسوم
الهجرة، الذي يحظر مؤقتا دخول لاجئين ورعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
رفعت وزارة العدل الطلب إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة التي تشمل 15 منطقة في غرب البلاد.
وكانت هذه المحكمة نفسها قررت إبقاء تعليق الصيغة الأولى للمرسوم، مما شكل ضربة قوية للإدارة الأمريكية.
وقرر القاضي الفدرالي من هاواي ديريك واتسون الأربعاء تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأمريكية بمرسوم الهجرة الأخير، موضحا انه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل أسبوعين أمرا قضائيا أوليا.
ومثل هذا الأمر القضائي عادة ليست له مهلة محددة كما أعلن وزير العدل في ولاية هاواي دوغ تشين، ما يعني أنه لا يمكن لترامب فرض تطبيق المرسوم الذي وقعه في 6 آذار/ مارس، طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم.
اقرأ أيضا:
محكمة فيدرالية تعلق "حظر ترامب" الجديد لأجل غير مسمى
وكانت هاواي الأولى بين عدة ولايات اعترضت أمام القضاء على المرسوم الذي يمنع قدوم اللاجئين من كل أنحاء العالم، ويعلق منح تأشيرات الدخول لمدة 90 يوما لرعايا إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وعلق قاض فدرالي في سياتل (شمال غرب) في 3 شباط/ فبراير العمل بالصيغة الأولى للمرسوم الموقع في 27 كانون الثاني/يناير، وأكدت القرار محكمة استئناف فدرالية في التاسع من شباط/ فبراير في سان فرنسيسكو، وهي نفسها التي ستنظر في طلب الاستئناف الأخير الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية.
واستأنفت الحكومة الأمريكية في 18 آذار/ مارس قرار تعليق جزئي آخر للمرسوم المعدل، أصدره قاض فدرالي في ميريلاند، وستنظر محكمة استئناف فدرالية في ريتشموند (فرجينيا) في الطلب.
وتعهدت إدارة ترامب بالمضي قدما حتى لو اضطرت إلى اللجوء إلى المحكمة العليا.
وأثار المرسوم الأول فوضى في المطارات وردود فعل غاضبة في الخارج، وكذلك تسبب بتظاهرات احتجاج حاشدة في الولايات المتحدة.
واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع، وكذلك حاملي تأشيرات الدخول وبطاقات الإقامة الدائمة.