وزير تركي: قرار أوروبا حول الحجاب يخلق أرضية لـ"الإسلاموفوبيا"

شدد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، على أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز لأرباب العمل حظر ارتداء الموظفات للحجاب، من شأنه أن يوجه أوروبا إلى ممر خطير للغاية، ويخلق أرضية قانونية لظاهرة الإسلاموفوبيا.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال ندوة تعريفية حول تقرير "الإسلاموفوبيا الأوروبية"، الذي أعده "وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي".

وذكر جليك، أن "القرار يعد خاطئا ومثيرا للقلق لأن من شأنه أن يمهد أرضية لتقنين التمييز"، وأنه "سيؤثر بشكل مباشر على حياة العمل للنساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في بلدان الاتحاد الأوروبي".

ولفت إلى أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" باتت أكثر وضوحا في الحياة اليومية للمسلمين في أوروبا.

 وأشار إلى أن الظاهرة خرجت من كونها عبارات كراهية بحق المسلمين فقط، لتتحول إلى شكل من أشكال الاعتداءات الجسدية المشروعة ضد المسلمين في المدارس وأماكن العمل والمساجد والمواصلات العامة والشوارع.

وذكر الوزير التركي، أن أزمة المهاجرين والتهديدات الإرهابية ساهمت في تأجيج تلك المشكلة (الإسلاموفوبيا).

وبيّن أن أحد أهم العوامل الرئيسية لتحول الإسلاموفوبيا في أوروبا في الوقت الحالي إلى مفهوم يمكن ترديده بشكل كبير، يتمثل في توجه السياسة الوسطية نحو اليمين المتطرف، وأزمة المهاجرين، والأزمة الاقتصادية في أوروبا، والاعتداءات المسلحة.

كما لفت إلى أن المواطنين الأوروبيين يعتقدون أن بلادهم باتت محتلة من المسلمين جراء توافد اللاجئين.

وأضاف أن "استطلاعات الرأي أظهرت أن المواطنين الأوروبيين يعتقدون أن عدد المسلمين في بلادهم أكبر بخمس أضعاف من الرقم الحقيقي".

وأجازت محكمة العدل الأوروبية، منتصف آذار/ مارس الحالي، لأرباب العمل، حظر ارتداء الحجاب على الموظفات، وغيره من الرموز الدينية، في أماكن العمل. 

واعتبرت المحكمة في قرارها المذكور أن "حظر أصحاب العمل على موظفيهم ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية الواضحة في مكان العمل بناء على القواعد الداخلية للمكان، لا يشكل تمييزا".