تقدمت زوجة مدير تحرير مجلة المختار الإسلامي، وعضو
نقابة الصحفيين المصريين،
أحمد زهران، صباح اليوم، ببلاغ إلى النائب العام، تطلب فيه الكشف عن مصير وحالة زوجها المعتقل منذ السادس عشر من آذار/ مارس 2017 على ذمة القضية رقم 359 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت قوات الأمن المصرية، اعتدت على الصحفي أحمد زهران وقامت بإطلاق النار عليه أثناء القبض عليه، ثم توجهت به لمكان غير معلوم، وتم التحقيق معه وحبسه وتجديد حبسه في مكان غير معلوم وفي غياب محاميه.
وقيّد البلاغ الذي تقدمت به زوجته اليوم، برقم 3871 لسنة 2017 عرائض النائب العام، وأُشر عليه لنيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ اللازم.
وقالت والدة زوجة الصحفي أحمد زهران لـ
"عربي21" إنهم لا يعلمون حتى الآن مكانه، ولا يعرفون شيئا عن حالته الصحية، بعد إصابته بطلق ناري من قبل قوات الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه.
وتابعت: "فيه ميت حكاية وميت رواية ومش عارفين نطمئن عليه من ساعة ما تم اعتقاله".
واستطردت: "ناس تقول أصيب برصاصه في صدره وتم تركه ينزف في الشارع لمدة أربع ساعات، وناس قالوا الإصابة كانت في راسه قبل نقله للمستشفى، واحنا مش عارفين أي حاجه عنه حتى الآن، ولا عارفين نطمئن عليه".
وقال الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، أحمد أبو زيد، إن حالة الصحفي أحمد زهران هي الأولى من نوعها، حيث تعد تحولا خطيرا في علاقة الدولة بالصحفيين.
وأضاف في تصريحات لـ
"عربي21" أن زهران يعد أول صحفي يتم استهدافه بالتصفية خلال عملية اعتقاله، مشيرا إلى أنه أصيب برصاصة اخترقت رأسه وكادت تودي بحياته إلا أن أطباء القصر العيني نجحوا في السيطرة علي حالته.
وأشار أبو زيد إلى أن نيابة أمن الدولة، وضعت زهران تحت الرقابة المشددة، ومنعت محاميه من حضور التحقيق، بغية طمس الأدلة التي تدين الشرطة، وتهدر حقه في معاقبة القاتل، الذي حاول تصفيته في غياب نقابة الصحفيين وفريقها القانوني.
وأكد أبو زيد أن الفريق القانوني لنقابة الصحفيين، أهدر بعد النيابة، حق زميل صحفي في تحقيقات نزيهة تجلي الحقائق.
وحملت أسرة الصحفي أحمد زهران، أجهزة المن المصرية، مسؤولية الحفاظ على سلامته، بعد إخفائه قسريا، عقب القبض عليه من مركز "أدميار" للتعليم، دون سبب واضح أو تهمة محددة.
وطالبت الأسرة، في بيان لها عقب إلقاء القبض عليه، نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التدخل للكشف عن مصيره، وطالبت بسرعة عرضه على النيابة والإفراج عنه.
وكانت سلطات
الانقلاب العسكري، أعلنت اعتقالها للصحفي أحمد زهران، وسبعة آخرين من مركز "أدمير" للتدريب. وكان زهران يقدم كورسا تدريبيا عن الصحافة حين اقتحمت قوات وزارة الداخلية المركز، لتعتقل من فيه بتهمة "إدارة الجناح المسلح للإخوان المسلمين".