أحزاب ومنظمات مصرية: أوقفوا مهزلة العمل بقانون التجمهر

جددت أربعة أحزاب مصرية و22 منظمة حقوقية مطالبها بإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ونشر قانون إلغائه الصادر منذ 89 عاما في الجريدة الرسمية، مع مراعاة كل ما يترتب على ذلك من آثار.

ودعوا- في بيان مشترك لهم الأحد- جميع من وصفوهم بالمهمومين بالعدالة ودولة القانون للانضمام لمركز القاهرة و23 شخصية عامة في طعنهم ضد هذا القانون، وذلك في الجلسة المقررة بعد غد الثلاثاء أمام محكمة القضاء الإداري، استنادا لما خلص إليه بالتحقيق والتوثيق تقرير مركز القاهرة والمنشور في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، تحت عنوان"نحو الإفراج عن مصر".

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي: آلاف المصريين مسجونون بقانون مُلغى (شاهد)

وقال البيان: "أثبت التقرير أن قانون التجمهر الذي مازالت المحاكم المصرية تحتكم لمواده القمعية حتى الآن في قضايا المتظاهرين قد ألغاه البرلمان المصري عام 1928 بعد إجماع أعضاء غرفتيه (النواب والشيوخ) على أنه قانون قمعي غير دستوري، أصدره المحتل البريطاني في ظرف استثنائي- الحرب العالمية الأولى- قمعا لحقوق المصريين في الاحتجاج والتعبير عن الرأي ووافق على إلغائه، لأنه لا يستطيع أن يبرر مواده القمعية للشعب الإنجليزي المؤمن بمبادئ الديمقراطية".

وأشار إلى أن "البرلمان المصري أقر قانون الإلغاء في حضور وكيل وزارة الداخلية وقتها ممثلا عن الحكومة، والذي وافق بدوره على الإلغاء، وأحيل المشروع للملك الذي لم يعترض خلال المدة الدستورية المقررة لذلك، وبذلك يكون قانون الإلغاء صادر وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها وقتها – دستور 1923".

وتابع: "ما قدمه تقرير المركز من مستندات ووثائق، كان دافعا لـ 23 شخصية عامة حقوقية وسياسية ونقابية للانضمام للمركز وقانونين آخرين في الطعن رقم 26245 لسنة 71 ق، والذي اختصم كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مطالبا في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في 30 كانون الثاني/ يناير 1928 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية؛ بما يترتب على ذلك من أثار".

ويقول الموقعون إن "كل يوم في استمرار العمل بهذا القانون القمعي يضيف إلى آلاف المحتجزين ظلما أبرياء جدد، ويمثل اعتداء متكررا على دولة القانون"، مطالبين بوقف "تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن، وذلك حتى لا يستمر الاعتداء على  ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلما بقانون ملغي".

وشدّدوا على أن "الحق في التجمع السلمي قد شهد اعتداءات سافرة خلال الست سنوات الماضية بلغت مداها في الثلاث سنوات ونصف الأخيرة، حيث تم الزج بالآلاف في السجون بسبب ممارستهم للحق الدستوري في التجمع السلمي. فبخلاف التحقيقات والمحاكمات التي تفتقد للحد الأدنى من الحياد، لعب قانون التجمهر الدور الأساسي في توقيع العقوبات الجماعية على المتظاهرين وضمان الزج بهم في السجون لمدد طويلة".

الأحزاب والمنظمات الموقعة واستنادا لما جاء من أسانيد وتوضيحات وافية لملابسات إصدار وإلغاء قانون التجمهر.

ونوهوا إلى أنه في ضوء "الدفوع القانونية التي يمكن أن تكون مدخل لإسقاط تهمة التجمهر عن الآلاف من المحتجزين حاليا في السجون المصرية، تدعو إلى وقف مهزلة استمرار تطبيقه لـ 89 عاما بعد إلغائه، دون أي تراخٍ أو تباطؤ يدفع ثمنه القابعون ظلما في السجون ومن قد ينضم إليهم لحين سقوط هذا القانون".

ووقع على البيان من أحزاب الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والعيش والحرية (تحت التأسيس).

كما وقع، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمرصد للاستشارات والتدريب، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز عدالة للحقوق والحريات.

ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.