هل تتجه دفة "التمويل الإسلامي" نحو تركيا؟

يتزايد الاهتمام يوما تلو الآخر بالخدمات والمنتجات المالية الإسلامية وسط توقعات باستمرار نموها بوتيرة أسرع خلال السنوات القادمة، خصوصا في تركيا التي باتت مؤهلة أن تكون عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد مع امتلاكها مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة.

وتستضيف مدينة إسطنبول الجمعة المقبل، المؤتمر السادس حول "التدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية"، بتنظيم من شركة شورى للاستشارات الشرعية (كويتية غير حكومية)، بالتعاون مع جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم (وقفية تأسست عام 2010).

والتمويل الإسلامي بات جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، وتطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15– 20% سنويا منذ عام 2000 حتى وصل إلى تريليوني دولار بنهاية 2015، وفق صندوق النقد العربي.

ويشارك في المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في تركيا، أكثر من 70 خبيرا في الرقابة الشرعية على البنوك الاسلامية، من 15 دولة عربية، أهمها الكويت والسعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب وفلسطين ولبنان.

ويهدف المؤتمر، الذي تنتهي أعماله الأحد القادم، إلى تشكيل رأي عام في أوساط العاملين في التدقيق الشرعي، قائم على أُسس نظرية ومهنية موحّدة، والارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية وتطويرها، ورفدها بمظلة علمية مهنية يتم فيها تلاقح أفكار الباحثين وتجارب الممارسين لمهنة التدقيق الشرعي، بحسب المنظمين.

وقال "عبد المطلب أربا"، رئيس قسم المصارف الإسلامية في جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، إن "تركيا تُعدُّ متأخرة في صناعة المصارف الإسلامية عند مقارنتها مع الدول العربية والإسلامية"، مشيرا إلى "وجود فجوة في الخبرة بالعمل المصرفي الإسلامي".

وأشار أربا، إلى أن "جامعة صباح الدين زعيم قامت بالدعوة إلى إقامة المؤتمر، بهدف الاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجال الرقابة على المصارف الإسلامية بالدول العربية والإسلامية".

وأكد أنه خلال المؤتمر "ستلتقي الخبرات والتجارب مع الأكاديميين والباحثين، وسنعمل على عقد لقاءات وورش عمل بين الطلبة والباحثين مع العاملين والمتخصصين في التدقيق والرقابة في المصارف الإسلامية".

ونوّه إلى أن "تركيا بحاجة كبيرة إلى هذه المؤتمرات، لنتبادل مشاركتنا وتجاربنا، ونتمنى أن تؤدي هذه اللقاءات إلى منفعة للمشاركين في تركيا، وكل هذه الجهود ستؤدي إلى التقدم في مجال التدقيق والرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية".

ويشارك في المؤتمر خمسة بنوك إسلامية تركية، وهي "زراعة كتالم" و"كويت تورك" و"البركة تورك" بالإضافة إلى "وقف بنك" و"تركيا فايننس".

وبلغت أرباح تلك البنوك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي قرابة الـ759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار)، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية.

وتكمن أهمية المؤتمر بعد توسع البنوك التشاركية في البلاد، بالإضافة إلى فتح العديد من الكليات المتخصصة بدراسة التمويل الإسلامي.

وقال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والخبير في المصارف الإسلامية، في تصريحات سابقة، إن "البيئة المناسبة للبنوك الإسلامية في العالم هي البيئة التركية".

ودعم القرة داغي رؤيته هذه بالقول إن "وسائل التمويل كافة موجودة في تركيا، بالإضافة إلى تفوقها في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، وتسجيلها نسب نمو مرتفعة".

ورأى أنه "تجب دراسة القوانين السائدة التي تنظم عمل البنوك الإسلامية، والتجارب العملية والمنتجات والصكوك، وأن تجمع كلها ثم يستفاد منها ويتم الأخذ بأفضلها".

وأكد أن "المصارف الإسلامية أثبتت خلال الـ40 سنة ماضية، قدرتها على التطور والنماء، وأن تكون بعيدة بحد كبير عن الاهتزازات والأزمات التي أصابت الاقتصاد الرأسمالي".

ويعمل في تركيا 52 مصرفا، تتوزع بين ثلاثة بنوك حكومية، وعشرة خاصة، و21 بنكا أجنبيا، و13 مصرفا استثماريا، وخمسة بنوك إسلامية.