لماذا تشجع "إسرائيل" إقامة محطات تحلية مياه البحر بغزة؟

أرسل منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يوآف مردخاي، الأسبوع المنصرم خطابا إلى ممثلي المجتمع الدولي في "إسرائيل" ووزارة الخارجية الإسرائيلية؛ يحذر فيه من الضخ المبالغ فيه من المياه الجوفية على مدار السنين في قطاع غزة.

وبحسب تقرير نشره موقع "i24" الإسرائيلي الأحد؛ فقد أكد مردخاي أن 96 بالمئة من المياه التي يتم استخراجها من الآبار الارتوازية (الجوفية) في القطاع "لا تصلح للشرب".

وقال الموقع إن "إسرائيل من أجل تحسين وضع المياه القائم في قطاع غزة؛ أعلنت دعمها لإقامة محطة لتحلية المياه في القطاع، وقد انتهت مؤخرا أعمال إنشاء هذه المحطة التي أقيمت في مدينة خان يونس جنوبا، بمبادرة من منظمة يونيسف، كما أن هناك محطة أخرى يقترب انتهاء العمل في إنجازها قريبا".

وأضاف: "أعلنت إسرائيل دعمها لإقامة منشأة ثالثة أكبر من سابقتيها في دير البلح وسط القطاع، وقد تم حشد التمويل بصورة جزئية لهذا المشروع".

من جهته؛ قال الخبير المختص في الشأن المائي الفلسطيني، البروفيسور يوسف أبو مايلة، إن "قصة إسرائيل والمياه بدأ ترتيبها منذ عام 1889 تقريبا، وعمل كبار زعماء الصهيونية العالمية قبل قيام دولة الاحتلال على رسم خريطة إسرائيل (فلسطين المحتلة) بما يتماشى مع ضمان توفير المياه لهم".

أزمة مياه شديدة

وأضاف أبو مايلة لـ"عربي21" أن "موضوع المياه هو الأهم بالنسبة لإسرائيل؛ لأنها تعني بالنسبة لهم الارتباط بالأرض، والاستراتيجية الإسرائيلية منذ احتلال فلسطين قائمة على احتلال الأرض والمياه معا، ويرافقهما المزيد من الاستيطان"، مشيرا إلى أن "دولة الاحتلال تستحوذ على المياه في فلسطين؛ لذلك نجد أن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يعانيان من أزمة مياه شديدة جدا".

وبيّن أن "إسرائيل تسيّر الضفة وغزة وفقا للاستراتيجية المائية التي تضعها، وهي تدفع دائما منذ زمن بعيد باتجاه أن حل مشكلة المياه في الضفة وغزة ليست في حفر الآبار المحلية، وإنما في تحلية مياه البحر".

وتابع: "من أجل ذلك؛ دفعت إسرائيل البنك الدولي لتبني مشروع قناة البحرين بين البحر الأحمر والبحر الميت، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر هي الأكبر والأقل تكلفة في العالم، وهو بذلك يحكم السيطرة على المياه، ويبيعها للفلسطينيين، ويحقق في المقابل سيطرته على الأرض".

وأشار أبو مايلة إلى أن "الاحتلال يبيع المياه للفلسطينيين بسعر زهيد جدا، والهدف من ذلك هو توفير مصدر المياه لصاحب الأرض، كي لا يفكر يوما في المطالبة بحقه في مصادر المياه وفقا لمعايير القانون الدولي".

أبواب "إسرائيل" مفتوحة

وأكد أبو مايلة أن "إسرائيل حينما تركت غزة؛ تركتها وهي تدرك أنها تعوم على بركان من الملوحة التي وصلت إلى نسبة 100 بالمئة، وهذا يعني أن جميع مصادر المياه في قطاع غزة لا تصلح للاستخدام الآدمي بشكل مباشر للشرب، وهذا وفقا لتقارير دولية".

ولفت إلى أن أهل غزة "يشربون المياه المحلاة، وهي نوعان؛ الماء الجوفي المحلّى من خلال وحدات التحلية في المنازل، أو محطات التحلية العامة التي تقام في غزة بإيعاز من الاحتلال عبر دعمها من خلال البنك الدولي".

وحذر الخبير من خطورة المشاريع الخاصة بإقامة محطات لتحلية مياه البحر في قطاع غزة، والتي تمتد من مدينة رفح جنوبا وحتى بيت لاهيا شمالا، مؤكدا أن محطات التحلية هي "تكريس للاحتلال عبر تجاهل الفلسطيني لحقوقه المائية التي أقرها القانون الدولي؛ بحجة أن الاحتلال يوفر له تلك المياه".

وكشف أبو مايلة أن "إسرائيل تعمل على تسهيل ودعم مشاريع تحلية مياه البحر بشكل كبير جدا" وهو ما يتوافق مع حديث المنسق الإسرائيلي، لافتا إلى أن "أي احتياجات تتعلق بمشاريع التحلية؛ فإن كل الأبواب والمعابر الإسرائيلية مفتوحة لها؛ لأن ذلك يخدم استراتيجية إسرائيل في إدارة المياه بالمنطقة".