بعد تحذير السيسي.. غلق وحبس وارتباك بإعلام مصر (شاهد)

لم تكد ساعات تمر على دعوة رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، للإعلاميين، للحدّ من تناول "الحوادث الإرهابية"، حتى قامت السلطات الرسمية بمصادرة عددين متتاليين لصحيفة، لمجرد مطالبتها بمساءلة وزير الداخلية، عما اعتبرته "تقصيرا أمنيا" تسبَّب في حادثي تفجير الكنيستين، الأحد.

وأغلقت السلطات، كذلك، صفحة على موقع "فيسبوك"، وقبضت على ثلاثة من مدرائها، وتعرض رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام"، لسان حال النظام الحاكم، للمطالبة باعتقاله بمقتضى قانون الطوارئ، فيما أكد رئيس "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" تطبيق القانون بحق مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا.

ارتباك في "الأهرام"

وفي البداية تأخر طبع عدد جريدة "الأهرام"، الثلاثاء، قرابة ساعتين مساء الاثنين، بسبب خلاف بين رئيسي مجلس الإدارة والتحرير، حول السماح بمقال عمود للكاتب أحمد عبد التواب، ورفض الأول طبع العدد إلا إذا تم حذف المقال.

واتهم الإعلامي الموالي لسلطات الانقلاب، عضو البرلمان، مصطفى بكري، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية"سي بي سي"، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أحمد السيد النجار، بأنه تسبب في تعطيل مؤسسة قومية، وتهديد سمعة مؤسسة صحفية هي الأولى في الشرق الأوسط، بقراره بمنع طباعتها، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للجريدة، وفق وصفه.

وقال بكري إنه بمقتضى قانون الطوارئ يطالب بالقبض على النجار، والتحقيق معه فورا، مشيرا إلى أن منع الطبع "جريمة كبرى في حق الدولة، وليس فقط في حق مؤسسة الأهرام، مشيرا إلى أن ما حدث "تعطيل لمرفق عام، وتعطيل لإصدار صحفي".



من جهته أوضح النجار أن الكاتب المذكور تم منحه العمود دون وجه حق، منتقدا السياسة التحريرية لعلام، وسماحه بنشر مقالات لا تصل لمستوى النشر بالصحف الصفراء، فضلا عن نشر صور أشلاء جثث، وأرجل مقطوعة، الاثنين، لدى تغطية تفجير الكنيستين، بعدد الأهرام، مبديا استياءه من ذلك.



مصادرة

وغير بعيد، ذكرت صحيفة "البوابة نيوز" على موقعها، أنه تمت مصادرة عددها الذي يصدر الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد مصادرة عددها، الاثنين.

وأصدرت الصحيفة بيانا جاء فيه: "يصدمنا قرار الرقابة بمصادرة عدد "البوابة" من المطبعة، وهو أمر جلل وخطير، ليس فقط في ما يتعلق بمستقبل حرية الصحافة في مصر، ولكن لمسيرة الحرية والديمقراطية بشكل عام".

وتضمن العدد صورة للعدد الذي تمت مصادرته بمانشيت يقول: "حوادث التفجير الأخيرة وراءها تقصير أمني فادح".

وانتقد رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة"، عبد الرحيم علي، قيام الأجهزة الأمنية بمصادرة الجريدة، وقال، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إنه لا يستطيع أحد لي ذراع الصحافة المصرية حتى لو كان وزير الداخلية، وهو ليس إلها حتى يضرب بالدستور عرض الحائط، وتُصادر جريدة بسب انتقاده، مؤكدا أن وصول الإرهابيين لوسط الدلتا أكبر دليل على فشل الوزير.

من جهتها، شهدت نقابة الصحفيين حرب بيانات على خلفية مصادرة الجريدة، وفيما أصدر مجلس النقابة بيانا أعلن فيه تفهمه للظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، معلنا رفضه مصادرة الصحف، والتضييق عليها، دون إشارة لمصادرة "البوابة"، أصدر أربعة من أعضاء المجلس بيانا آخر، أعلنوا فيه رفضهم مصادرة الصحيفة، مؤكدين أن المصادرة والقمع يصبان في خانة دعم العنف والإرهاب.

اعتقال

إلى ذلك، أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن قوات الأمن ألقت القبض على مدراء صفحة "تحت الأرض- underground"، التي كانت قد تنبأت من خلال كلمات مشفرة بوقوع تفجيري الكنيستين قبل وقوعهما.

وقال الغيطي، عبر برنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، إن "الآدمن خليط من ملحدين على اشتراكيين ثوريين على عبدة شيطان".

مراقبة "الفيسبوك"

وغير بعيد، أكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أن المواقع التي تبث أخبارا للتواصل بين الإرهابيين ستتم مراقبتها جيدا في ظل حالة الطوارئ، على حد قوله.

وتابع، في جلسة المجلس، الاثنين، بأن "حالة الطوارئ تطبق على وسائل الإعلام والصحافة".

وأضاف أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفي، لضبط محددات الأمن بالشارع المصري، مضيفا أن "أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه".

تحذير السيسي

قال السيسي في خطابه، الذي أعلن فيه حالة الطواري، مساء الأحد، للإعلاميين قائلا: "خلوا بالكم من مصر وشعب مصر.. مش معقول أشوف (أرى) واقعة تفجير الكنيسة بتتكرر في كل قنواتنا على مدار اليوم، وأنتو ناسيين إن ده بيجرح المصريين، الواقعة حصلت وكررناها مرة.. ما تفضلش تتكرر طول الوقت".

وعلق الإعلامي يسري فودة، في تدوينة، قائلا: "طبيعته البحتة تحتقر الإعلام، حتى ذلك الإعلام الذي اصطنعه بيديه"، وتابع: "الهدف من الإعلام في عقيدته ألا يكون هناك إعلام.. يمتلئ التاريخ بأمثاله، ومن يعرف البداية يعرف النهاية".

من جهته، تساءل رئيس حزب "الدستور"، الإعلامي خالد داود، في تدوينة: "هل سيختفي الإرهاب لو توقف الإعلام عن نشر الفيديوهات الخاصة بالأعمال الإرهابية؟".