برلمان طبرق يعلن فتح باب الترشيح لمنصب محافظ البنك المركزي

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي في طبرق، شرق ليبيا، عبد الله بلحيق، عن تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان، لاستقبال ملفات المتقدمين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وقال بلحيق في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية: "إن ملفات المتقدمين ستعرض على رئيس المجلس عقيلة صالح يوم الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، على أن يصدر قرار تكليف المحافظ الجديد في اليوم التالي.

وسبق للبرلمان أن أقال محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير في أيلول/ سبتمبر من عام 2014، وكلف بدلا منه علي الحبري.

ورفض الصديق الكبير تنفيذ قرار مجلس النواب، ما أدى إلى انقسام المصرف المركزي بين العاصمة طرابلس ومدينة البيضاء شرق ليبيا.

وقضت محكمة ليبية في العاصمة طرابلس، برفض نظر الطعن الذي تقدم به محافظ مصرف طرابلس الصديق الكبير، معللة ذلك بعدم اختصاصها النظر في قرار صادر عن هيئة برلمانية، وأن اختصاصها الولائي ينحصر في القرارات الصادرة عن جهات إدارية.

وفسر مجلس النواب قرار المحكمة بأنه في صالحه، وأن قرار إقالة الصديق الكبير ساري المفعول، فيما رفض محافظ طرابلس الصديق الكبير تفسير البرلمان، معتبرا أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى، بل قضت بعد اختصاصها الولائي.

وينص اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2015 بين أطراف الأزمة الليبية، على وجوب تشاور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تعيين سبعة مناصب سيادية من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وطالب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب، البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج، بإبلاغ المؤسسات الدولية المصرفية بإلغاء توقيع محافظ مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، الصديق الكبير.

ورد وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بتعميم على كافة السفارات والقنصليات والبعثات لدى المنظمات الإقليمية والدولية، يفيد باستمرار الصديق الكبير في منصبه، وعدم الاعتداد بأي رسائل أو تكليفات من "الأجسام الموازية".

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في سنة 2015، طالب كافة الدول، بحصر وقصر تعاملها مع مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبي، ورفض التعامل مع أية أجسام أخرى موازية.