أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن إدانته لمصادرة عددي صحيفة
البوابة نيوز المصرية، والذي أكد أنه "لم يستند إلى أي أساس قانوني، بل كان مجرد عقاب للجريدة على مانشرته حول التقصير الأمني في جريمة تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية على يد تنظيم داعش، ووقوع عشرات الضحايا".
وأشار المرصد – في بيان له الثلاثاء- إلى أن "الدستور المصري في مادته 71 يمنع منعا تاما إغلاق الصحف أو وقفها أو مصادرتها (سواء بقرار إداري أو حتى بحكم قضائي)، كما تمنع المادة ذاتها الحبس في قضايا النشر، ومع ذلك فإن السلطة تواصل خرقها لنصوص الدستور".
اقرأ أيضا: مصادرة صحيفة مصرية طالبت بمحاسبة وزير الداخلية (صورة)
كما أعلن رفضه لتهديدات كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم رئيس الانقلاب عبد الفتاح
السيسي ورئيس البرلمان علي عبد العال ضد الإعلام المصري بتطبيق حالة الطوارئ على وسائل الإعلام بما يمنعها من ممارسة عملها، وبما يمنعها من نشر الحقائق للشعب المصري خشية التعرض لعقوبات صارمة لا أساس لها في القانون أو الدستور.
ورأى أن تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة الذي أعلن الثلاثاء (المجلس الأعلى للإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام) يأتي في ظروف بالغة السوء، ولا ينبئ بخير للمهنة، حيث تم اختيار شخصيات لم يُعرف عنها في تاريخها المهني والنقابي انحيازها لقضايا الحريات، بل إن جواز مرورها لهذه المناصب هو تبريرها لقمع حرية الصحافة على يد هذه السلطة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن".
وأهاب المرصد بكل الجهات المعنية بحرية الصحافة في مصر من نقابات وجمعيات ومراكز حقوقية "التحرك لإنقاذ ما تبقى من حرية للصحافة المصرية، حفاظا على وجودها بالأساس، ولوقف تغول السلطة التنفيذية على الصحافة التي هي الرئة التي يتنفس منها الشعب، والتي نص الدستور على استقلالها".