جلسة ثانية لمجلس الأمن بشأن سوريا واتهامات لروسيا وإيران

بعد أقل من أسبوع من الجلسة الأولى، بدأت منذ قليل فعاليات جلسة ثانية لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار معدل صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن مجزرة الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له بلدة خان شيخون السورية.

وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات نظام بشار الأسد، في الرابع من الشهر الجاري، عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين.

وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أن واشنطن "مستعدة لوضع حد للنزاع" في سوريا، ولن تدعم أي عملية سياسية تعطي غطاء للأسد، مؤكدة أن إيران تصب الزيت على النار منذ بدء الحرب بسوريا.

وأشارت إلى أن روسيا تعزل نفسها بدعمها لرئيس النظام السوري، و"كان يتعين على موسكو منذ وقت طويل مضى أن تكف عن توفير غطاء للأسد".

وقالت: "أقول لزملائي من روسيا إنكم تعزلون أنفسكم عن المجتمع الدولي في كل مرة تلقي فيها إحدى طائرات الأسد برميلا متفجرا على المدنيين وفي كل مرة يحاول فيها الأسد تجويع جماعة أخرى من السكان حتى الموت".

اقرأ أيضا: سفيرة أمريكية: سنمنح روسيا كافة الخيارات لإنقاذ ماء وجهها

وقدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أمس الثلاثاء مشروع قرار جديدا يطلب إجراء تحقيق دولي في الهجوم الذي يتهم بتنفيذه النظام السوري وأسفر عن مقتل وإصابة المئات معظهم من النساء والأطفال.

وذكرت وكالة الأناضول أن مسودة القرار الجديدة لا تختلف عن مسودة سابقة طرحتها في مجلس الأمن في 6 نيسان/ أبريل الجاري الدول الثلاث نفسها، وأرجئ التصويت عليها بعد أن قدمت روسيا والدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن مشروعي قرارين حول نفس الموضوع.

ويطالب مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن "خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 نيسان/أبريل 2017".

كما يطالب بأسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من الطائرات العمودية وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة.

ويتضمن المشروع إعراب مجلس الأمن عن غضبه "إزاء استمرار قتل وإصابة الأفراد بأسلحة كيميائية في سوريا"، ويعرب كذلك عن "التصميم" على مساءلة المسؤولين عنها.

كما تشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي يقضي في حالة انتهاكه بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه.

اقرأ أيضا: مشروع جديد في مجلس الأمن يدعو للتحقيق بهجوم خان شيخون