فيتو روسي ضد مشروع قرار أممي عن سوريا..كيف صوّت البقية؟

عرقلت روسيا، الأربعاء، مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك بشأن الهجوم الكيماوي الذي وقع في بلدة خان شيخون السورية يوم الرابع من الشهر الجاري.

واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو الذي تمتلكه ضد مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في جلسة مجلس الأمن اليوم، فيما امتنعت الصين التي تمتلك نفس الحق أيضا عن التصويت.

وامتنعت الصين عن التصويت إلى جانب إثيوبيا وقازاخستان، وكانت الصين قد استخدمت حق النقض من قبل على ستة قرارات بشأن سوريا منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام. وأيدت عشر دول مشروع القرار في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بالرفض.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية (أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا).

وأعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن "استيائه" من لجوء روسيا إلى الفيتو ضد مشروع قرار أممي حول هجوم  كيميائي في سوريا.

وقال جونسون في بيان صدر في لندن إن "هذا الأمر يظهر أن حجة روسيا خاطئة".

وهذه هي المرة الثامنة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض بشأن الأزمة السورية خلال السنوات الست الماضية.

وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري على بلدة خان شيخون بريف إدلب(شمال) في الرابع من الشهر الجاري عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين، وفيما تصر واشنطن ودول عديدة على أنها تمتلك دلائل على ارتكاب النظام للمجزرة إلا أن روسيا والنظام ينكران الأمر. 

وكالنسخة القديمة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك والتي تم إرجاء التصويت عليها في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت قبل أيام، وتطالب المسودة المعدلة النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن "خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 نيسان/ أبريل 2017".

كما تطالب المسودة أيضا النظام السوري بـ"أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من طائرات الهليكوبتر وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة".

وتشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضى في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في أيلول/سبتمبر عام 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في آب/أغسطس من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من القرار 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.