شباب العدالة "المغربي".. يتجاهل الحكومة ويحذر من التراجعات

خبر غير سار ذاك الذي تلقاه رئيس الحكومة المغربية الجديدة، سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والرجل الثاني في الحزب، بعدما رفضت "شبيبة" الحزب الحديث عن حكومته، وفضلت الحديث عن التراجع عن الديمقراطية في المغرب.

وتجاهلت اللجنة المركزية (برلمان) شبيبة حزب العدالة والتنمية، الحديث عن الحكومة التي يرأسها الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني (برلمان) الحزب.

وعقدت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية دورة استثنائية لها يومي السبت والأحد 8 و9 نيسان/ أبريل 2017، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة (جنوب الرباط) تحت شعار "الديمقراطية أولا".

وعن تجاهل الحديث عن الحكومة الجديدة، قال محمد أمكراز رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، إن "البلاغ عكس طبيعة وأجواء النقاش التي عرفها اللقاء".

وتابع أمكراز في تصريح مقتضب لـ"عربي21" أن "البلاغ واضح ومعانيه ودلالاته لا تخطئها عين، نحن نعيش تراجعا ديمقراطيا وهذه هي الحقيقة".

وقالت اللجنة المركزية لشبيبة العدلة والتنمية في بلاغ حصلت "عربي21" على نسخة منه، أصدرته الخميس، إنه لن "تتوانى (الشبيبة) في خوضها معركة الدمقرطة ومواجهة كل محاولات النكوص والردة والتطاول على الإرادة الشعبية".

وسجل البلاغ أن "مسار الانتقال الديمقراطي ببلادنا يعاني من عراقيل ومحاولات إعطاب متتالية تقودها قوى تحكمية، تسعى لمعاكسة إرادة الشعب المغربي وتطلعاته في بناء وطن ديمقراطي متقدم على جميع المستويات يتمتع فيه مواطنوه بكامل حقهم في الاختيار الحر لمن يدبر شأنهم العام".

وأكدت "رفضها للالتفاف على الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر التي شكلت ملحمة صنعها الناخبون المغاربة من خلال صمودهم الكبير في وجه آلة السلطوية ومحاولات التأثير على قرارهم الانتخابي، بالتعبير الصريح عن دعمهم ومساندتهم لمسار الإصلاح الذي دشنته الحكومة السابقة".

وشددت على أن "معاكسة الإرادة الشعبية هو خروج واضح عن الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري من ثوابت البلاد ويسائل بشكل جدي إرادة الدولة المعلنة في الالتزام باستحقاق مواصلة البناء الديمقراطي".

واعتبرت أن "مسلسل ضرب وإضعاف الأحزاب الوطنية، وبث الفرقة والشقاق بين مكوناتها، ومصادرة قرارها، ستكون له نتائج خطيرة على الممارسة السياسية ببلادنا من خلال فقدان ثقة المواطنين، والتمكين لدعاوى العدمية والتطرف والتي تهدد استقرار بلدنا".

ودعت اللجنة المركزية "الجميع لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه المحاولات التي تستهدف في العمق قتل السياسة وجعل الأحزاب مجرد أدوات لتأثيث مشهد متحكم في ترتيبه بدقة".

وذكرت: "حزب العدالة والتنمية بحساسية اللحظة التاريخية، مبعث أمل بالنسبة لفئات عريضة من الشعب المغربي، مما يلزمه بتحمل المسؤولية الكاملة وفاء لثقة الناخبين لمواصلة ورش الإصلاح السياسي والديمقراطي وكذا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".

وقالت: "إنها وتفاعلا مع النقاش الداخلي الهام الدائر في الحزب وبناء على خلاصات النقاش المسؤول لجميع أعضائها في هذه الدورة الاستثنائية، ستوجه مذكرة مفصلة للأمانة العامة للحزب تضمنها تصورها لتدبير المرحلة المقبلة وفاء لمبادئ الحزب وخياراته الكبرى".

وأعلنت "اعتزازها بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تم إنجازها خلال الولاية الحكومية المنصرمة بقيادة الأستاذ عبد الإله بن كيران والتي شكلت أرضية حقيقية لإصلاحات شاملة توجت مسارا نضاليا كبيرا خاضه الشباب المغربي خلال الحراك الديمقراطي سنة 2011".

وثمنت "المنهجية التي اعتمدها الأخ الأمين العام خلال قيادته لمشاورات تشكيل الحكومة وحرصه على الصمود وحماية الإرادة الشعبية ومواجهة آلة التحكم التي عرقلت تشكيل الحكومة بأساليب تنتمي إلى مرحلة ما قبل دستور 2011، وتؤكد أن مسار البناء الديمقراطي هو مسار للصمود والممانعة وليس مسارا للحلول السهلة".

ويرى مراقبون أن بلاغ شبيبة العدالة والتنمية يعكس حالة الغضب التي يعيشها حزب العدالة والتنمية من حكومة سعد الدين العثماني، التي يعتبرونها تراجعت عن مواقف الحزب ولم تلتزم بقراراته بخصوص التحالف الحكومي.