استقال
أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "
الأهرام"، التي تصدر كبرى الصحف المملوكة للدولة بمصر، من منصبه احتجاجا على ما وصفه بـ"التدخل في إدارة المؤسسة بالمخالفة للقانون".
ووافقت "الهيئة الوطنية للصحافة" (هيئة تدير شؤون الصحف ويعينها رئيس الجمهورية) على استقالة النجار. وأعلن رئيس الهيئة، كرم جبر، أن قبول الاستقالة "جاء بإجماع الأصوات"، وفق الموقع الرسمي للتلفزيون
المصري.
وذكر جبر أن "الهيئة قررت إحالة ما ورد في الاستقالة إلى الجهات المختصة للتحقيق فيما جاء بها". وكلفت الهيئة هشام لطفي بالقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الأهرام "بصفة مؤقتة"، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لتسيير كافة الأعمال.
وتأتي استقالة النجار من منصبه، والتي نشرتها صحيفة الأهرام، على خلفية إرسال "الهيئة الوطنية للصحافة" خطابات لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية (المملوكة للدولة) تطالبهم بمراجعتها في "أي قرارات مالية أو إدارية"، وهي خطوة اعتبر النجار أنها جعلت "البقاء في المنصب بلا صلاحيات".
وجاءت استقالة النجار، الذي تولى منصبه في 3 كانون الثاني/ يناير 2014، قبل ساعات من أول اجتماع تعقده "الهيئة الوطنية للصحافة" لتشكيل هيئة المكتب اليوم الأربعاء.
وكان رئيس الهيئة كرم جبر قد أعلن، قبل أيام في حوار متلفز، أن تغييرات وشيكة لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية (الحكومية) ستتم في غضون 10 أيام.
والنجار من بين الصحفيين الرافضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بمقتضاها القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر، للرياض، والتي ما تزال منظورة أمام الدوائر القضائية المصرية.
و"الهيئة الوطنية للصحافة" (تعد بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وتدير شؤون العمل الصحفي)، تشكلت بموجب قانون يعيد تنظيم عمل
الصحافة والإعلام في البلاد، وسط رفض نقابي وإعلامي واسع، لا سيما طريقة اختيار أعضائها الـ13، حيث يعينهم رئيس الدولة، من بين أسماء ترشحها عدة جهات، بينها نقابة الصحفيين.